استنكرت كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، انتشار صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر الوطني للدرك الملكي في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، حيث تحتوي الصور على عدة لقطات، تجمع المتهم ببعض ضحاياه المفترضات في وضعيات مختلفة.
ودعت المنظمتان في بلاغ توصلت به جريدة بلبريس الالكترونية، إلى الحفاظ على كرامة المتهم وكرامة الضحايا، مذكرة بالقرار الصادر عن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يقضي بعرض شرائط الفيديوهات في جلسات سرية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية، في مثل هذه القضايا، المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المفترضة.
واعتبر البلاغ تسريب مثل هذه الصور المعروضة في عدة مواقع إليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فعلا مشينا، يضرب في العمق بقيم حقوق الانسان والاخلاقيات والقوانين الجاري بها العمل.
وطالبت المنظمتان في ذات البلاغ، إلى فتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات في هذه التسريبات، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من تورط في ذلك، داعية مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إلى التقييد بأقصى ضوابط الاحترام، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم جعل المرافعات في الشوارع وفي ردهات المحكمة، بل داخل جلسات المحاكمة.