نادي قضاة المغرب ينتقدُ استدعاء أعضائه بسبب "الفايسبوك"
بخصوص نتائج أشغال المجلس المنشورة بداية شهر غشت الماضي، أعلن المكتب التنفيذي للجمعية يثمن التفاعل الإيجابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مضمون بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، المؤرخ في 08-06-2018، وذلك بخصوص نقطتين اثنتين تهمان شفافية عمل المجلس، وهما: نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك.
وفي نفس السياق، سجل المكتب تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظات “نادي قضاة المغرب”، بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان قد تم نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية، دونما أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس، إذ تم تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا. ونفس الشيء بالنسبة لحالة الزميل المنتمي إلى الفوج 41، والذي كان قد عُيِّن بابتدائية بولمان (ميسور)، رغم حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت.
وحسب البلاغ ذاته، يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار تصحيح وضعية هاتين الحالتين، أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، والمسجلة ببلاغ النادي المؤرخ في 08-06-2018. كما يدعوه، أيضا، إلى تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة، والمشار إلى حالاتهم أدناه.
وأوضح المكتب أنه يسجل وباستغراب، ما شاب تلك الأشغال من مَلْحَظٍ، خصوصا ما تعلق بنقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها، بل، ولم يتسلم بعضهم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، كما طالب نفس المؤسسة، عند البت في طلبات التباري عليها، إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مع إيلاء عنصر النزاهة والاستقلالية والكفاءة الأهمية البالغة لاختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة.
وبخصوص القضايا “المختلفة” المدرجة بجدول الأعمال، أوضح البلاغ أن “نادي قضاة المغرب” يستغرب استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك لمساءلتهم حول بعض “التدوينات” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي مارسوا بواسطتها حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة، مما تقرر معه تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، وذلك قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات.
ووافق المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” على طلب السيد الرئيس الرامي إلى المشاركة في الجمع العام التأسيسي لـ “اتحاد القضاة العرب” المنعقد بجمهورية تونس الشقيقة، بتاريخ 22-09-2018، وذلك بعد دراسته وفق ما تنص عليه المادة 78 من القانون الأساسي للنادي ؛ 3- يقرر، وبعد دراسة عميقة لمحاور تقريره السنوي حول “العدالة”، ولمقتضيات مشروع التنظيم القضائي، إحالتهما على المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في دورته القادمة التي سيعلن عنها قريبا، وذلك من أجل تعميق النقاش حولهما واتخاذ ما سيراه ملائما بخصوصهما.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، وفق ذات البلاغ، على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة. المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.
