تحسين ظروف الاعتقال شكل "ورشا متواصلا" لأنسنة الفضاء السجني

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2019، أنها جعلت من تحسين ظروف الاعتقال "ورشا متواصلا" لأنسنة الفضاء السجني، وذلك في إطار حرصها على الاستجابة بشكل أكبر للمعايير والتوصيات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في تدبير شؤون السجناء.

وأوضحت المندوبية في تقريرها أنها واصلت مجهوداتها الهادفة إلى تحسين معاملة السجناء عن طريق ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في صفوف موظفيها، وضمان حق التشكي والتظلم للنزلاء وصون حقوق الفئات الهشة.

وأضاف التقرير أن المندوبية العامة قامت خلال سنة 2019 بتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات السجنية والرفع من طاقتها الإيوائية وتعزيز تجهيزاتها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات جديدة للرفع من جودة التغذية المقدمة لنزلائها، وتحسين مستوى نظافة محلات الإيواء وباقي المرافق.

من جهة أخرى، توقف التقرير عن حصيلة البرامج التربوية والتأهيلية بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تزايد عدد السجناء سنويا، واستمرار الإكراهات المرتبطة بعدم تطور الطاقة الاستيعابية للفضاءات البيداغوجية وضعف التأطير، وما لذلك من تأثير على المؤشرات المتعلقة بالبرامج التربوية، تمكنت المندوبية العامة من الحفاظ على البعض من هذه المؤشرات في مستوياتها السابقة وتحقيق تطورات إيجابية في مؤشرات أخرى.

وفي هذا الصدد، أبرزت المندوبية أن الموسم 2018/2019 عرف استفادة 4544 سجينا من برامج التعليم بمختلف مستوياته بالمؤسسات السجنية، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بعدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي السابق (4529 سجينا)، فيما ارتفعت نسبة النجاح في الامتحانات الإشهادية إلى أزيد من 39 بالمائة.

وحسب التقرير، فقد بلغ عدد السجناء الحاصلين على شواهد نهاية أطوار التعليم 1059 سجينا خلال الموسم 2018/2019، فيما بلغ عدد السجناء الحاصلين على شواهد جامعية خلال الموسم ذاته 153 سجينا، ليبلغ إجمالي الحاصلين على شواهد تعليمية من داخل أسوار المؤسسات السجنية برسم هذا الموسم 1212 سجينا.

ورصد تقرير أنشطة مندوبية السجون برسم سنة 2019، أيضا، الحصيلة في مجال تشغيل السجناء، مشيرا إلى أن وحدات الإنتاج الحرفي والفلاحي والحيواني المحدثة في عدد من المؤسسات السجنية تقوم بتلقين السجناء تكوينا حرفيا أو فلاحيا، قصد تمكينهم من المؤهلات وتنمية مهاراتهم لتدبير حياتهم اليومية ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم.

وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تتوفر حاليا على 18 وحدة تعتمد فيها أنشطة حرفية وفنية متنوعة، إذ عرفت سنة 2019 استفادة 691 نزيلا من التشغيل في هذه الوحدات أي ما يزيد عن أربعة أضعاف عدد المستفيدين برسم سنة 2018 (172 مستفيدا).

وبخصوص برنامج الأنشطة والمسابقات الوطنية، أشار التقرير على الخصوص، إلى أنه تم سنة 2019 تنظيم دورتين من برنامج "الجامعة في السجون" الذي يشكل فضاء للنقاش والتحليل حول مواضيع تحظى بالأولوية والاهتمام لدى النزلاء، ويساعد في تهيئتهم للاندماج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم من خلال مختلف الفقرات الثقافية والورشات التكوينية التي يتم تنظيمها لفائدتهم.

ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بالجامعة الربيعية (النسخة السادسة) التي احتضنها السجن المحلي ببني ملال يومي 20 و21 مارس 2019، حول موضوع "الحماية الاجتماعية للسجناء: تعزيز ودعامة لبرامج التهييء للاندماج وضمان تحقيق إدماج فعلي وحقيقي"، والجامعة الخريفية (النسخة السابعة) التي احتضنها السجن المحلي سلا 2 في حول موضوع: "ظاهرة العود... أية حلول؟".

وعلاقة بمجال الأمن والسلامة داخل السجون، أشار التقرير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت خلال سنة 2019، وضمن مقاربة جديدة تتوخى الدفع بوتيرة الإصلاح، على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الأمنية، بعضها يندرج في إطار تعزيز الأمن الوقائي بالسجون وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا لتفعيل برامج الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج في مناخ سليم، والبعض الآخر يصب في اتجاه تطوير أساليب العمل عبر إطلاق مشاريع جديدة وداعمة تتيح تكريس حكامة أمنية ناجعة.

وأبرز في هذا الصدد أنه تم تعزيز حملات التفتيش لرصد أي تجاوزات أو محاولات تسريب للمواد الممنوعة، مشيرا إلى أنه تم ما بين سنتي 2015 و2019، تسجيل انخفاض في عدد حالات ضبط الهواتف المحمولة بنسبة 9ر91 في المائة، والمخدرات بنسبة 04ر54 في المائة، والمبالغ المالية بنسبة 58ر63 في المائة).