صادقت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2025، على مشروع القانون 22.16 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، وهو ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل داخل صفوف العدول.
فقد عبرت الجمعية المغربية للعدول، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، عن “صدمة كبيرة” إزاء الصيغة الحكومية، معتبرة أن المشروع يمثل “تراجعا خطيرا” عن مسار تطوير المهنة وتحديثها.
ووصفت الجمعية المشروع بأنه يفرغ المهنة من بعض ما تبقى لها من مكاسب، ويركز على منطق التفتيش والمحاسبة على حساب تأهيل الممارسة وملاءمتها مع التحولات الرقمية والحاجيات التوثيقية للمواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن إسقاط آلية الإيداع من النسخة النهائية للمشروع شكل “ضربة” لمبدأ المساواة بين المهنيين في آليات الاشتغال، معتبرة أن هذا التراجع يصب في اتجاه منح أفضلية لمهن توثيقية أخرى على حساب التوثيق العدلي.
وتوقف البيان عند ما اعتبره انزياح عن خلاصات الحوارات السابقة بين الوزارة الوصية والهيئة الوطنية للعدول، متسائلا عن خلفيات هذا التحول الذي ترى الجمعية أنه يمس بمكاسب مهنية راكمتها سنوات من التفاوض.
كما شددت على أن التوثيق العدلي يشكل جزءا من الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية، وأن أي إصلاح يجب أن يأخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار.
وأكدت الجمعية أن حساب الودائع ليس مطلبا فئويا، بل آلية لحماية المرتفقين وضمان حقوقهم، موضحة أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن ينطلق من مصلحة المواطن وليس من توازنات مهنية.
كما عبرت عن استغرابها لما وصفته بـ الصمت غير المفهوم للهيئة الوطنية للعدول ولجنة الحوار عقب المصادقة الحكومية على المشروع، معتبرة أن هذا الموقف “خيب انتظارات العدول”.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية أنها ستلجأ إلى جميع المساطر القانونية والمؤسسات الدستورية للترافع ضد المشروع في صيغته الحالية، داعية العدول عبر مختلف ربوع المملكة إلى اليقظة والتعبئة المسؤولة دفاعا عن حقوق المهنة ومكانتها.
كما حملت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار مسؤولية ما آل إليه الملف، مطالبة المكتب التنفيذي للهيئة باتخاذ موقف واضح في اتجاه رفض المشروع والمطالبة بسحبه.
