في الأيام الأخيرة، شكلت التحركات الأمنية التي باشرتها السلطات موجة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن رضاهم وإعجابهم بما وصفوه بـ“خطوة ضرورية” لإعادة الاعتبار لصورة المحتوى الرقمي المغربي.
فقد تواترت أخبار عن اعتقالات استهدفت عدداً من ما يُعرف بـ“شبه المؤثرين”، الذين بنوا شهرتهم على بث محتوى قائم على السب والقذف والتحريض، الأمر الذي اعتبره الكثيرون إساءة لصورة المغرب ولثقافة الإبداع والمسؤولية الرقمية.
وبدأت الحملة، وفق ما تداوله الناشطون، باعتقال المدعو أ.ب ووالدته، بعد تورطهما في قضايا مرتبطة بالفساد والتحريض، قبل أن تمتد لتشمل شخصاً آخر يُعرف بـإسم “مولينيكس”، والذي واجه بدوره تهماً وُصفت بالثقيلة.
هذه العملية الأمنية، التي وصفها البعض بـ“حملة تطهير رقمية”، لاقت تأييداً واسعاً من طرف المواطنين الذين رأوا فيها إشارة واضحة إلى أن زمن الفوضى الرقمية يقترب من نهايته، وأن المحتوى المسيء لم يعد يُعامل كأمر عابر أو قابل للتغاضي.
ورغم أن الحملة ما تزال مستمرة، إلا أن عدداً من المهتمين اعتبروا أنها تشكل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتشجيع المحتوى الهادف والمسؤول، مع محاسبة كل من يستغل منصات التواصل للإساءة أو بث الفوضى.
