قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية للسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية ليستا موضوعاً طارئاً، بل مساراً وطنياً متواصلاً تدعمه الإرادة الملكية والتوجيهات السامية التي جعلت هذا الورش في صلب أولويات الدولة.
وأوضح أخنوش أن جلالة الملك جدد التأكيد على هذا التوجه في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مبرزاً أن الديناميات الوطنية الحالية تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أوسع، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو وتكافؤ الفرص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التوجه الإصلاحي يقوم على وضع المواطن في قلب التحولات الترابية، لافتاً إلى أن ورش الجهوية المتقدمة حقق خطوات مهمة وتجاوز تحديات كبيرة، غير أنه اليوم بحاجة إلى نفس جديد ومقاربات أكثر فعالية لمواكبة حاجيات المجالات المحلية المتنامية.
وأكد أخنوش أن تعزيز العدالة المجالية يستلزم تنسيقاً محكماً بين مختلف الفاعلين، إلى جانب آليات مبتكرة للتعاون المشترك، معتبراً أن مستوى التنمية المحلية يبقى المؤشر الحقيقي لقياس مدى تقدم المغرب في مسار تنمية متوازنة ومتضامنة، كما ورد في الخطاب الملكي السامي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة شاملة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمنتخبين، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، من أجل بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة تعزز رفاهية المواطنين وترسخ العدالة المجالية.
وشدد أخنوش على أن تنزيل خريطة الطريق الملكية يفرض اعتماد منهجية متكاملة، تقوم على الاستهداف الدقيق للحاجيات، وضمان الالتقائية الفعلية بين البرامج، والاعتماد على معطيات ترابية محينة كأساس لاتخاذ القرار، تمهيداً لإطلاق جيل جديد من التدخلات الترابية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
