أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستشرع ابتداءً من نهاية هذا الشهر في الزيادة الأولى لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، موضحاً أن ذلك سيتم دون أي تغيير في سعر غاز البوتان. وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، حيث تعقّب أخنوش على مداخلات الفرق البرلمانية.
وأوضح رئيس الحكومة أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، والذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو يواصلون دراستهم، فستصل قيمة الدعم إلى 375 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. وأكد أن الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة لن يقل عن 500 درهم، بغض النظر عن تركيبتها.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل كذلك على تنزيل الدعم الموجّه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم الموجودين تحت كفالة المؤسسات الاجتماعية، لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتشجيعهم على الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التضامن الاجتماعي وحماية الطفولة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق المجهودات الحكومية لتنزيل الورش الملكي الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، مشدداً على أن خيار الدولة الاجتماعية هو امتداد لمسار هيكلي طويل، داعماً بالإرادة الملكية السامية على مدى 25 سنة، وتوج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية منذ خمس سنوات، الذي يشمل التغطية الصحية الشاملة والدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار أخنوش إلى أن التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين مكنت المغرب من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي الذي يشمل حالياً أكثر من أربعة ملايين أسرة تضم ما يزيد عن 12 مليون مستفيد، من بينهم خمسة ملايين طفل مستفيد من الحماية ضد مخاطر الطفولة، وما يقارب 8,5 مليون مستفيد تجاوز سنهم الستين.
وفيما يخص التنمية الترابية، أكّد رئيس الحكومة أن الحكامة الترابية أصبحت اليوم أساس أي تنمية، مستشهداً بتوجيه الملك: “لا يمكن أن ننجح في السياسات العمومية بلا حكامة، بلا تخطيط جهوي قوي، بلا عقود برامج واضحة، وبلا تتبع صارم”. وأضاف أن الجيل الجديد للتنمية يعتمد على خمس ركائز رئيسية: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية مضبوطة، تمويلات منسّقة، قدرات محلية قوية، وتتبع رقمي مرتب، لضمان انسجام المشاريع مع الواقع المحلي وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.
