أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بوضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك، ومحاولة النصب على أحد المتقاضين.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه ادعى صفته الوهمية وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم مقابل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه، قبل أن يتم، طبقا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية مراكش، نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبسا بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة.
وبعد إجراء تفتيش قانوني بمسكن المعني بالأمر، جرى العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، تم حجزها لفائدة البحث، كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة قدرت بنحو خمسة ملايين درهم.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للنيابة العامة الرامية إلى محاربة ظواهر السمسرة والنصب، وحماية المتقاضين من كل الممارسات التي تمس نزاهة العدالة وسمعة المحاكم.
