أفاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بمتابعته الدقيقة للقرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، القاضي بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين حتى نهاية يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وتساءل المرصد في بلاغ له عن إمكانية استغلال هذا الإجراء لرفع أسعار السردين وباقي الأسماك بشكل غير مبرر، وعن طبيعة التدابير الميدانية لمنع المضاربة والاحتكار، والآليات المعتمدة لمراقبة الجودة وضمان عرض منتوج سليم يلتزم بشروط السلامة الصحية، إضافة إلى السبل الكفيلة بضمان استقرار التموين في الأسواق الشعبية وتفادي أي ندرة مصطنعة، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بانتظام بتطورات السوق لتعزيز الشفافية.
وأكد المرصد أن حماية البيئة يجب أن تتواكب مع حماية القدرة الشرائية للمواطن، معتبرًا أن الاستدامة الحقيقية لا تتحقق إلا بتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يحمي مصالح الجميع.
ودعا المرصد إلى تعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل لجان مراقبة محاربة أي تلاعب بالأسعار، إلى جانب اعتماد تواصل واضح مع الرأي العام حول وضعية التموين والأسعار، وتحسيس المستهلكين بضرورة التبليغ عن أي تجاوزات محتملة.
