كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حقيقة المشروع القانوني المتعلق بتجنيس أحفاد اليهود المغاربة، مؤكدا أن هذا المشروع ليس جديدا بل قديم، ويدخل في إطار الملتمسات التشريعية.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، عندما وجهت أسئلة إلى بايتاس حول طبيعة المشروع وما إذا كانت وزارته قد أحالته رسميا على البرلمان، حيث فضل الناطق الرسمي عدم الخوض في تفاصيل إضافية بشأن ما إذا كانت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد قامت فعلا بإحالة هذا الملتمس التشريعي على المؤسسة التشريعية.
وأكد بايتاس أن المشروع المذكور يتعلق بملتمس تشريعي، وليس مشروع قانون حكومي بالمعنى الدقيق، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتمسات تحال إلى البرلمان وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، دون أن يقدم توضيحات إضافية حول موقف الحكومة الرسمي من هذا الملف.
وكانت منصة المشاركة الوطنية قد بدأت، أمس الأربعاء 29 أبريل 2026، في جمع التوقيعات لعريضة تحمل رقم 321183، تطلب منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، بعد إيداعها رسميا لدى رئيس مجلس النواب. وتستند هذه العريضة إلى الخطابات الملكية السامية حول اليهود المغاربة، وإلى أحكام الدستور المغربي والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وتروم العريضة تمكين أبناء وأحفاد اليهود المغاربة من استعادة رابطهم القانوني بأمير المؤمنين، ومنحهم كامل الحقوق الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث منصة وطنية إلكترونية ولجنة وزارية خاصة لمعالجة الطلبات، والسماح بالجنسية المزدوجة.
