في تطور لافت، أقدمت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، زوال الخميس 26 فبراير، على توقيف نائب رئيس مقاطعة المنارة المفوض له تدبير قطاع التعمير، وذلك بعدما جرى ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم، مقابل التدخل لتسهيل مسطرة إدارية تتعلق بالحصول على رخصة بناء.
ووفق معطيات متطابقة، فإن عملية الإيقاف تمت في إطار تدخل أمني دقيق نُفذ بتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة، عقب توصل الجهات المعنية بإشعار عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد. وأفاد المبلغ، حسب المصادر ذاتها، بتعرضه لطلب مبلغ مالي نظير تسريع قضاء غرض إداري يرتبط بملف في مجال التعمير، ما استدعى نصب كمين أمني أفضى إلى ضبط المسؤول المنتخب متلبساً بتسلم المبلغ المذكور.
وجرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر ولاية أمن مراكش، حيث وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال مجريات البحث للكشف عن كافة تفاصيل القضية وظروفها، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة لها صلة بالملف.
ومن المرتقب أن يحال الموقوف على أنظار القضاء فور انتهاء التحقيقات، حيث ستتكشف المعطيات الكاملة لهذه النازلة، وسيتم ترتيب المسؤوليات طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
