أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قضت بإدانة (ع.ح) الملقب بـ“مول الحوت”، على خلفية متابعته في حالة سراح بتهم ذات صلة باستعمال الوسائط الرقمية في المساس بحقوق الغير.
وقررت الهيئة القضائية معاقبة المعني بالأمر بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية محددة في 1500 درهم، في حكم يجمع بين الطابع الزجري والردعي بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة والوسائل المستعملة في نشرها.
ولم يقتصر منطوق الحكم على العقوبات السالبة للحرية والغرامة، بل امتد ليشمل تدبيراً احترازياً يقضي بمنع المتهم من مزاولة أي نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية وكذا قنواته الخاصة لمدة خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ صدور الحكم، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة التي كان قد أودعها خلال أطوار المتابعة.
وفي الشق المدني، حملت المحكمة المدان مسؤولية تعويض المتضررين عن الأضرار اللاحقة بهم، حيث قضت بأداء مبلغ 40 ألف درهم لفائدة (ع. ز)، و30 ألف درهم لفائدة (ط. س)، مع تحديد غرامة تهديدية في 200 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه التعويضات، في خطوة تروم ضمان التنفيذ الفعلي لمقتضيات الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة “مول الحوت” بتهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى التقاط وتسجيل وبث صورة شخص دون موافقته داخل مكان خاص، إلى جانب نشر وترويج ادعاءات ووقائع اعتُبرت كاذبة، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بسوء استعمال الفضاء الرقمي وانتهاك الخصوصية.
