في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة العدل على إلغاء صفقة ضخمة لاقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، كانت مخصصة لتعزيز أسطولها بالمحاكم والإدارات التابعة لها، رغم تقدم شركات بعروض مالية وتجاوز بعضها لمراحل التقييم التقني والإداري، فالصفقة التي اطلعت عليها “بلبريس” التي كانت ستكلف ما يقارب 4 مليارات سنتيم (أزيد من 36.5 مليون درهم)، توقفت في آخر مراحلها.
وحسب معطيات حصل عليها موقع “بلبريس”، فإن الصفقة قُسمت إلى ثلاث حصص، لم تعرف الأولى أي اهتمام من قبل الشركات، حيث لم تتقدم أي جهة بعرض. أما الحصة الثانية، فقد وصلت شركة واحدة، بعد تجاوزها للدراسة التقنية، إلى عرض بقيمة قاربت 36.5 مليون درهم. بينما في الحصة الثالثة، تقدمت شركتان بعروض مالية تجاوزت بقليل مليون درهم لكل واحدة منهما، إلا أن اللجنة المشرفة ارتأت في النهاية إلغاء الصفقة بجميع حصصها.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول خلفيات الإلغاء، لا سيما في ظل تأهل بعض الشركات ووصولها إلى مراحل متقدمة في مسار التقييم، وتطرح علامات استفهام حول مدى تطابق العروض مع المواصفات المطلوبة، أو ما إذا كان الإلغاء نابعًا من مراجعة للأولويات أو ضغط على الميزانية المرصودة.
ويُشار إلى أن تدبير أسطول السيارات بالمغرب يثير جدلًا مستمرًا في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة به، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية يتجاوز 100 ألف مركبة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والصيانة والوقود والتأمين، إضافة إلى عمليات الشراء والكراء.
وللحد من هذا العبء المالي، لجأت العديد من القطاعات الوزارية إلى اعتماد نمط الكراء طويل الأمد، الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل خدمات الصيانة والدعم الفني، ما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير “حضيرة” السيارات.
