تشهد الساحة المغربية في الآونة الأخيرة تصاعدا لافتا في حملات التشهير والسب والقذف والتحريض الرقمي، التي باتت تستهدف بشكل مباشر المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء المنخرطات في الحياة العامة، والصحافيات والصحافيين المستقلين، إلى جانب الفاعلات والفاعلين السياسيين من أصحاب المواقف الحرة.
وتؤكد دينامية “إعلان الرباط”، التي تضم أكثر من ألفي جمعية وشبكة مدنية، أن هذه الممارسات لم تعد مجرد حوادث متفرقة، بل تحولت إلى نمط ممنهج يُستغل فيه الفضاء الرقمي بهدف إسكات الأصوات الناقدة وتشويه المواقف والتضييق على الحق في التعبير والمشاركة في الشأن العام.
وتلفت الهيئات المدنية إلى أن هذا الاستهداف يأخذ أشكالا متعددة، من بينها حملات منسقة على منصات التواصل، وصفحات رقمية يشتبه في ارتباط بعضها بجهات تستعمل التشهير كسلاح لتصفية حسابات سياسية أو مهنية.
وتشير هذه الفعاليات إلى أن التوسع الخطير لهذه الظاهرة يهدد مرتكزات الديمقراطية في المغرب، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات وفي مبدأ سيادة القانون، كما يفرغ حرية التعبير من مضمونها، ويقوض الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز دولة الحق والقانون.
وتحذر الوثيقة من أن انتشار هذه الحملات ينعكس سلبا على صورة المغرب دوليا، خاصة في ما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وحقوق النساء، كما يسجل تنامي اهتمام المنظمات الدولية والآليات الأممية بالموضوع، في ظل القلق المتزايد بشأن تأثير هذه الانتهاكات على التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية الحريات الأساسية.
وفي هذا السياق، يوجه النداء دعوة واضحة إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لحماية ضحايا حملات التشهير الممنهج، وفتح تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات، وتفعيل المقتضيات الزجرية ضد مرتكبيها، بما يضمن الحق في الانصاف ورد الاعتبار، ويضع حدا للإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار هذه الأفعال.
كما يدعو البلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إحداث آلية وطنية فعالة لرصد وتوثيق هذه التجاوزات، وإصدار تقارير دورية حول تطورها، وتقديم توصيات عملية للحد من انتشارها، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحالات الاستهداف التي تطال النساء، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للعنف الرقمي والرمزي.
وتؤكد دينامية “إعلان الرباط” أن حملات التشهير ليست مجرد اعتداء على بعض الأفراد، بل هي اعتداء على المجتمع وقيمه الديمقراطية، وعلى الفضاء العمومي الذي ينبغي أن يستوعب الاختلاف والنقاش المسؤول، كما وتشدد على أن حماية الكرامة الإنسانية ضرورة وطنية لضمان نقاش عمومي صحي، وصون أسس الديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم في ظل مناخ يسوده التخويف والترهيب بدل الحوار الحر.
