اعتمد رؤساء البرلمانات الإفريقية، المجتمعون بالرباط يوم 13 دجنبر 2025، إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغيّر، وذلك خلال أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL)، المنعقدة من 12 إلى 14 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان في سياق دولي يتسم بتغيرات جيوسياسية متسارعة، وتزايد مظاهر انعدام الأمن، واتساع الفوارق الاقتصادية، وهشاشة الممارسة الديمقراطية، إلى جانب الضغوط البيئية والديموغرافية، حيث أكد رؤساء البرلمانات تشبثهم بالديمقراطية، والنظام الدستوري، والاندماج الإقليمي، والتعاون متعدد الأطراف، والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد الإعلان التزام البرلمانات الإفريقية بتعزيز القيادة التشريعية الفاعلة والاستباقية، وتقوية القدرات التشريعية لمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، والتحولات الديموغرافية، والتغيرات المناخية، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال، وإدماج الشباب، وتعزيز الحكامة الدامجة والقابلة للمساءلة.
كما شدد على تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية، والدفاع عن النظام الدستوري، وحماية الديمقراطية، وتشجيع الإصلاحات التشريعية التي تدعم الازدهار والعدالة والاستقرار في إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أقر الإعلان بأهميتها المتزايدة كأداة للسياسة الخارجية والوقاية من النزاعات، داعيًا إلى تكثيف التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، وتمكين مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من المكانة القانونية والامتيازات الدبلوماسية اللازمة للقيام بمهامه.
وأكد الإعلان الالتزام بصون الحكامة الديمقراطية، ودعم التشريعات والإجراءات التي تحميها، مع إعادة التأكيد على وحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية، والتشبث بالمعايير الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
كما التزم رؤساء البرلمانات بتعزيز التعاون التشريعي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ السلم والأمن الإقليميين، مع التأكيد على أن السلام الدائم مرتبط بالعدالة والإدماج الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والحكامة المسؤولة.
وفي الشق الديموغرافي، أقر الإعلان بأن النمو السكاني في إفريقيا يشكل فرصة تاريخية، مع الالتزام باتخاذ إجراءات تشريعية تضمن تعليمًا ذا جودة، وتنمية المهارات، وتشغيل الشباب، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا الإعلان إلى وضع أطر تشريعية تعزز التصنيع، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والسياسات المبنية على المعرفة العلمية، والزراعة المستدامة، والسيادة الاقتصادية.
كما أكد الالتزام بترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وإدماج الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في منظومات الحكامة، واعتماد مبادرة التوجيه التشريعي لتأهيل القيادات البرلمانية الشابة.
ورحّب الإعلان بإحداث الأمانة العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية في أبوجا بنيجيريا، مثمنًا التقدم المحقق منذ الجمعية العامة السابقة، ومعتمدًا خطة عمل المؤتمر للفترة 2026-2027.
وفي ختام الإعلان، عبّر رؤساء البرلمانات الإفريقية عن شكرهم للمملكة المغربية وبرلمانها على استضافة أشغال الجمعية العامة، مؤكدين التزامهم بتعزيز القيادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية خدمة لقارة إفريقية موحدة، ديمقراطية، وسلمية، وفاعلة على الصعيد الدولي، بما في ذلك المطالبة بتمكين إفريقيا من مقعد داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
