كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2026، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، عن واقعة مثيرة تتعلق بموظفة تابعة لوزارة العدل بمدينة وجدة، قال إنها حصلت على حكم قضائي بتعويضها عن عشرين سنة من الغياب بدعوى إصابتها بمرض السرطان، استنادا إلى شهادات طبية صادرة عن أطباء أجانب.
وأوضح وهبي، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة أصبح قاعدة داخل الوزارة، مضيفا أن جميع الأحكام الصادرة في مواجهة وزارة العدل تم تنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بصندوق الموثقين، باستثناء ملف واحد يثير الريبة، في إشارة إلى قضية الموظفة المذكورة.
وقال الوزير: “هذه الموظفة اختفت عشرين سنة، وقدمت شهادات طبية كلها من الخارج، ولا واحدة منها صادرة عن طبيب مغربي، وهو أمر مخالف للقانون، لأن الشهادات الطبية يجب أن تصدر داخل التراب الوطني أو تكون مصادقا عليها وفق المساطر القانونية.”
وأضاف وهبي أنه دعا محامي المعنية بالأمر إلى تمكينه من معاينة طبية رسمية تثبت إصابتها بالسرطان قائلا: “قلت له أرسل لي الموظفة، إذا أكد الطبيب أنها مريضة بالسرطان سأدفع لها فورا، لكن الحكم غير مقنع، مشيرا إلى أن الموظفة اختفت بعد ذلك تماما.
وأعلن الوزير أيضا أنه تقدم بشكاية ضد الموظفة لدى النيابة العامة بوجدة، دون أن يتلقى إلى حد الآن أي جواب حول مآل الملف، قائلا: “لا أعرف لماذا لم تتم متابعتها، ولا مصير الشكاية، لكن هذه القضية لن تمرّ دون متابعة، لأنها نصبت على القضاء نفسه” ، وفق تعبيره.
وفي خطوة غير مسبوقة، كشف وهبي عن نيته توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة العدل الفرنسية من أجل التحقيق مع الأطباء الذين أصدروا الشهادات الطبية التي استندت إليها الموظفة، مؤكدا بحزم: “سأطلب من السلطات الفرنسية إجراء بحث حول هؤلاء الأطباء، ولن أتنازل عن هذا الملف.”
