أصدر المحافظ العام للأملاك العقارية مذكرة جديدة تتعلق بتفويت المساكن المقتناة بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن.
وتأتي هذه المذكرة التي إطلعت عليها “بلبريس” في إطار التعديلات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2026 على المقتضيات المنظمة للاستفادة من هذه الإعانة.
ووفقًا للمذكرة، فإن السكن المقتنى في إطار هذه الإعانة لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، والذي يضمن استرداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وشددت المذكرة على ضرورة الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن إلا إذا تم إرفاقها برفع اليد عن الرهن المذكور.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الشروط والضوابط التي تحكم الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، وحرصًا على ضمان التزام المستفيدين بالشروط المحددة لاستفادتهم من هذه الإعانة.
