أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، خلال جلسة برلمانية، عدداً من الملاحظات المتعلقة بسير العمل داخل مجلس النواب، إلى جانب مطالبته الحكومة بالتفاعل مع تداعيات الفيضانات التي خلفت ضحايا في عدد من المدن، من بينها فاس وآسفي.
وأوضح بوانو أن مجموعته النيابية لا تتوفر على ممثل مباشر داخل مكتب المجلس، مشيراً إلى أن النائب عبد المجيد الفاسي ينوب عن المجموعة في ما يتعلق باحترام القانون والنظام الداخلي ومقتضيات الدستور.
وأعرب عن أمله في أن يكون التأخير الذي سُجل، والذي بلغ حوالي عشر دقائق، خيراً، خاصة في ما يرتبط بتفعيل مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي.
وتطرق المتحدث إلى إشكال مسطري يهم إحالة بعض القضايا، موضحاً أنه في السابق كانت الإحالات تتم على مكتب المجلس الذي يصادق عليها، غير أن المسطرة أصبحت حالياً تفضي إلى إحالة الملفات على الحكومة، ما جعل المجموعة البرلمانية تنتظر أجوبة لم تصدر بعد.
وفي هذا السياق، شدد بوانو على ضرورة تفاعل الحكومة مع مقتضيات المادة 193، خصوصاً فيما يتعلق بالوفيات والضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات، سواء في مدينة فاس أو آسفي، معتبراً أن هذا الملف يستوجب رداً واضحاً ومسؤولاً.
وأكد المتحدث أن التساقطات المطرية نعمة من الله، وهو ما يستوجب الحمد والشكر، غير أن الكوارث الطبيعية وما تخلفه من آثار جانبية تفرض على الحكومة واجب التجاوب السريع والفعال مع معاناة المتضررين.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في التعامل مع هذه الأوضاع، بما يضمن حق الضحايا في الإنصاف ويعزز الثقة في المؤسسات.
