أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “ملف التعليم يحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزاً التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم من خلال تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاتفاقين تضمنا مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الدخل وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهما تفوق 20 مليار درهم.
واستعرض برادة أبرز الإجراءات العملية التي تم اتخاذها، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية على شطرين، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، إلى جانب الرفع من التعويض عن الرتبة بـ1000 درهم صافية لفائدة 12 ألف مستفيد.
كما تم إحداث الدرجة الممتازة، بقيمة تتراوح بين 2500 و3000 درهم، لفائدة حوالي 80 ألف مستفيد ما بين سنتي 2024 و2028، إضافة إلى منحة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بقيمة 10 آلاف درهم، يستفيد منها سنوياً حوالي 5000 أستاذ.
وأشار الوزير إلى إقرار تعويض تكميلي لبعض الفئات، يصل سقفه إلى 3500 درهم، لفائدة حوالي 100 ألف مستفيد، فضلاً عن ترسيم وترقية 115 ألف موظف في مختلف الرتب. كما تم الرفع من التعويض عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار، بقيم تتراوح بين 2200 و3000 درهم، استفاد منها حوالي 16 ألف إطار إداري.
وفي ما يخص الساعات الإضافية، أكد برادة أنه تم رفع التعويض من 50 درهماً إلى 100 درهم صافية عن كل ساعة، ما يتيح للأساتذة إمكانية الاستفادة من مبالغ شهرية إضافية قد تصل إلى 4000 درهم، حسب عدد الساعات المنجزة.
وعلى مستوى الترقي، أعلن الوزير عن تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقية في الرتب، ابتداءً من الرتبة السابعة، حيث انتقل النظام من ثلاث سنوات إلى سنتين، ما يتيح للأساتذة مساراً مهنياً أسرع، مع زيادات شهرية تتراوح بين 80 و130 درهماً، وبمعدل سنوي يصل إلى 154 ألف ترقية.
وفي الجانب القانوني والتنظيمي، كشف برادة عن إصدار 45 نصاً تنظيمياً لتفعيل الاتفاقين، مع بقاء 11 نصاً في طور الاستكمال، خمسة منها في مرحلة المصادقة والنشر، وستة في طور الإعداد، مؤكداً أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 90 في المائة.
وختم وزير التربية الوطنية مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المتفق عليها، بما يضمن تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
