يتجه مجلس الحكومة غدا الخميس إلى إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تحمل طابعا انتقاليا يراد منها ضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أي ارتباك محتمل في وظائفها التنظيمية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات واستكمال المساطر القانونية ذات الصلة.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر “بلبريس”، فإن اللجنة المرتقبة ستتشكل وفق تركيبة تمزج بين الطابع المؤسساتي والخبرة القطاعية، إذ سيعهد برئاستها إلى قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عضوية ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستنحصر مهام اللجنة، وفق المصادر ذاتها، في تدبير الأمور الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية الخدمات وانتظام المعاملات، إلى جانب تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، وهو إجراء يهدف إلى تفادي أي فراغ قانوني أو إداري قد ينعكس على الوضعية المهنية للصحافيين، بالإضافة للتحضير للانتخابات المهنية.
كما ستتولى اللجنة البت في شكايات أخلاقيات المهنة، في مؤشر على الحرص على استمرار آليات الضبط الذاتي وصيانة المعايير المهنية في مرحلة انتقالية تتطلب قدرا عاليا من الاستقرار والثقة.
ويقرأ متتبعون هذا التدبير الاستثنائي باعتباره آلية لضمان استمرارية الأداء المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة، خصوصا في ظل ما تفرضه التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام من تحديات تنظيمية ومهنية، وكذا الحاجة إلى تأمين الانتقال في إطار يحافظ على انتظام المؤسسة ووظائفها التأطيرية، إلى حين إعادة تشكيل هياكلها عبر المساطر الانتخابية المنصوص عليها قانونا.
ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، قد أعادته المحكمة الدستورية، بعدما أحالته المعارضة للقضاء الدستوري، لكون عدد من المواد بمشروع القانون تتعارض مع الوثيقة الدستورية.
