فجّر امتناع عدد من شركات التأمين عن تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة آسفي حالة من الجدل الواسع، وأثار موجة من الاستياء في صفوف المتضررين، في ظل تساؤلات قانونية متزايدة حول مدى احترام هذه الشركات لبنود عقود التأمين الشامل.
وفي هذا السياق، وجّهت البرلمانية نادية بزندقة سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسرت من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء رفض بعض شركات التأمين صرف التعويضات، رغم توفر المتضررين على عقود تأمين شاملة «ضد جميع الأخطار»، واستكمالهم لكافة المساطر القانونية المعمول بها، فضلاً عن وضوح حجم الأضرار التي لحقت بمركباتهم.
وشددت البرلمانية على أن مفهوم التأمين الشامل يفترض تغطية مختلف الحوادث والكوارث، ما لم تتضمن العقود بنود استثناء صريحة وواضحة، معتبرة أن الامتناع عن التعويض لا يزيد سوى من تعميق معاناة المواطنين الذين تكبدوا خسائر مادية جسيمة نتيجة الفيضانات.
كما تساءلت عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إلزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، داعية في الوقت نفسه إلى النظر في إمكانية فتح تحقيق حول هذه الاختلالات، بما يضمن حماية الحقوق المادية للمتضررين ويعزز الثقة في منظومة التأمين.
