في خطوة تعكس دينامية جديدة في ورش إصلاح منظومة العدالة، انعقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة.
اللقاء الذي احتضنته العاصمة الرباط، اليوم 13 فبراير 2026، جمع ممثل رئاسة الحكومة وعددا من المدراء المكلفين بمهام مختلفة، إلى جانب وفد وازن عن الجمعية يقوده رئيسها النقيب الحسين الزياني، وبحضور النقباء محمد حيسي، عزيز رويبح، مولاي سليمان العمراني، أمين بيزولال، محمد الحميدي، عبد الرزاق شافي، والأستاذ عبد الكبير طبيح.
ووفق البلاغ الصادر في ختام الاجتماع، فقد خصص اللقاء لمناقشة منهجية العمل والبرنامج الزمني المرتبط بمشروع قانون المهنة، حيث تم الاتفاق على الشروع الفعلي في المناقشة التفصيلية ابتداء من الأسبوع المقبل، في خطوة توحي بانتقال الملف من مرحلة المشاورات العامة إلى مرحلة التداول التقني المنظم.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش وطني واسع حول تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما ينسجم مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب، ويعزز أدوار الدفاع داخل منظومة العدالة.
كما يعكس حرص الأطراف المعنية على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المؤسساتي لضمان إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لتطلعات المهنيين ومتطلبات الإصلاح.
ويُنتظر أن تشكل الاجتماعات المرتقبة محطة حاسمة في بلورة الصيغة النهائية لمشروع القانون، وسط ترقب مهني لما ستسفر عنه المداولات من مستجدات تمس تنظيم المهنة وضماناتها واختصاصاتها.
يأتي هذا يعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يوم 11 فبراير 2026، عن استئناف الحوار بخصوص مشروع قانون المهنة، والتفاعل إيجابًا مع مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة النقاش حول هذا الورش.
وقال المكتب، في بلاغ صادر عنه، إنه استمع إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه، بدعوة من هذا الأخير، موضحًا أن الاجتماع طبعته أجواء من النقاش المسؤول والصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
وأضاف البلاغ أن المكتب نوّه بمبادرة رئيس الحكومة لعقد هذا اللقاء، وكذا بدعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي حول مشروع قانون المهنة.
كما سجل المكتب بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، مؤكدًا قراره التفاعل إيجابًا مع هذه الخطوة عبر العودة إلى طاولة الحوار، حيث ستعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي السياق نفسه، حيّا المكتب صبر وصمود مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبّروا عنه من تضامن لحماية الأسس النبيلة التي بنيت عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وسائر المكتسبات.
وأكد البلاغ تمسك الجمعية بموقفها الراسخ في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة، داعيًا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”.
