على هامش انطلاق أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة بمقرها المركزي ونقابات التعليم أمس الخميس 12 فبراير الجاري، كشف ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، عن مستجدات حاسمة تهم عددا من الملفات المطلبية العالقة، مستعرضا الأجندة الزمنية المرتقبة لتنزيل الالتزامات الوزارية مع تسجيل ملاحظات نقدية حول بطء تنفيذ بعض النقاط الأساسية.
وأفاد ناصر نعناع، في تصريح لـ”بلبريس”، أن الوزارة أكدت جاهزية الدراسة الخاصة بـ “التعويض التكميلي عن المناطق النائية”، مشيرا إلى أن “النقاش وصل لمراحله النهائية للحسم في المعايير المعتمدة، مع طمأنة الشغيلة التعليمية بأن الاستفادة من هذا التعويض ستكون بأثر رجعي، وهو ما يعتبر استجابة لمطلب حيوي للفئات العاملة في ظروف صعبة بمختلف الأقاليم.
وفيما يخص المسارات المهنية وتغيير الإطار، قدم القيادي النقابي جدولا زمنيا دقيقا لانطلاق العمليات المرتبطة بالمواد القانونية والنظام الأساسي، حيث ستنطلق مباراة “أستاذ مساعد” (المادة 37) في نهاية مارس لتنتهي في يوليو، كما سيبدأ التكوين الخاص المرتبط بالمادة 76 بنهاية مارس، متبوعا بانطلاق التكوين الخاص بالمادة 85 في بداية أبريل، على أن يتم تفعيل تغيير الإطار بالشهادات (المادة 45) لموظفي وزارة التربية الوطنية بداية شهر ماي المقبل.
وبخصوص ملف الأساتذة المبرزين، أكد نعناع وجود تقدم ملموس بعد تجميع كافة النقاشات والوصول إلى صياغة نهائية للملف، غير أنه سجل في مقابل ذلك تأخرا كبيرا في ملف تحديد وتخفيض ساعات العمل، وهو الملف الذي لا يزال يثير قلق النقابة نظرا لعدم لمس نتائج إجرائية واضحة على أرض الواقع حتى الآن رغم الوعود السابقة.
كما لم يفت المتحدث التطرق لملف تسوية رتب الأساتذة المنتقلين بين الجهات من أفواج ما بعد 2016، مؤكدا استمرار الترافع من أجل إنصاف هذه الفئة ورفع الحيف عنها.
وخلص نعناع تصريحه بالتأكيد على أن تقييم النقابة للمرحلة يتسم بالتفاؤل لأن الملفات العالقة بدأت تجد صدى فعليا لدى المصالح المركزية، لكنه شدد على أن الرهان الحقيقي يبقى هو تحويل هذه الأجندة الزمنية إلى نتائج ملموسة تنهي حالة الانتظار لدى نساء ورجال التعليم.
