عبر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن موقفه بوضوح من الانزلاقات التي شهدها الخطاب السياسي في البرلمان المغربي، مشددا على ضرورة الارتقاء بالنقاش العمومي واحترام المؤسسات.
وقال السعدي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن البرلمان يمثل مرآة تعكس مستوى النضج السياسي في البلاد، وأن تحسين خطابه ليس خيارا ثانويا بل واجبا يفرضه احترام المواطن وصون صورة المؤسسات وتعزيز ثقة الأجيال في العمل السياسي.
وأضاف السعدي أن هناك تناقضا صارخا حين يتحول بعض السياسيين من استخدام السب والشتم كلغة يومية في المنصات الرقمية وخطاباتهم، إلى تقديم أنفسهم اليوم كضحايا ووصاة على الأخلاق السياسية.
وأشار السعدي إلى أن الأمين العام للحزب الذي تمثله المجموعة النيابية المعنية كان أول من أدخل لغة التحقير والتجريح إلى المشهد العمومي، مستخدما أوصافا مهينة تشبه خصومه بالحشرات والميكروبات والحيوانات، في ممارسات أضرت بالعمل السياسي وبحزبه نفسه.
وأكد السعدي أن الهجوم على وزير العدل بسبب لحظة انفعال، خاصة وأنه قدم اعتذاره واعترف بعدم تمكنه من التحكم فيما تلفظ به، لا ينبغي أن يغطي على المسؤولية الحقيقية عن تدني الخطاب السياسي، والتي تقع على الأقلية التي جعلت من التبخيس مشروعا ومن السلبية منهجا، وفق تعبيره.
وختم السعدي تدوينته بالتأكيد على أن المطلوب اليوم من كل حزب مسؤول هو الارتقاء بخطابه والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي والإسهام في بناء مغرب المؤسسات بروح إيجابية وجدية، مشيرا إلى أن وزير العدل أبان عن شجاعة في مواجهة ما وصفه بـ “جوقة التبخيس” التي أصبحت مصدرا أساسيا لتدني اللغة السياسية في البلاد.
وجاءت هذه التدوينة في سياق حادثة مثيرة شهدها مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، حيث تحولت المناقشة إلى صراع كلامي حاد بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونواب من مجموعة العدالة والتنمية، بسبب عبارة “بيان مجلس قيادات الثورة” التي وجهها الوزير إلى نائبة عن الحزب.
وتطور الأمر إلى محاولة للتعارك بالأيدي بين وهبي وبعض نواب “البيجيدي”، قبل أن يتدخل نواب آخرون لفض النزاع، فيما قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإخراج وهبي من القاعة وسط فوضى وصراخ شديد، بينما تم تعليق الجلسة لفترة أطول من الخمس دقائق المقررة.
