مأساة 1975: صرخة حقيقية في وجه اللاإنسانية والتهجير القسري
في ذكرى مؤلمة تمتد لنصف قرن، يستذكر التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر مأساة إنسانية صادمة حدثت في شتاء 1975، حين أقدمت السلطات الجزائرية على طرد ما يناهز 45 ألف عائلة مغربية بشكل تعسفي وغير مسبوق.
في وقت كان العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، نفذت الدولة الجزائرية قراراً وحشياً بترحيل مواطنين مغاربة كانوا يعيشون بشكل شرعي على أراضيها منذ عقود. هؤلاء المواطنون، الذين ساهموا في نضال التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وأسسوا أسراً مختلطة، وجدوا أنفسهم فجأة مطرودين من ديارهم في ظروف مناخية قاسية.
يؤكد التجمع الدولي في بلاغه الصادر في 7 دجنبر 2024 أن السلطات الجزائرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة الإنسانية التي خرقت بشكل صارخ كل المواثيق والأعراف الدولية. لم يكن هذا الطرد حدثاً معزولاً، بل جزءاً من مسلسل متعمد من العداء والتآمر.
وتحل في 8 من دجنبر الجاري الذكرى 49 من مأساة طرد المغاربة من الجزائر ، بناء على القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بتهجيرهم قسرا صبيحة عيد الأضحى 1975، وهي المأساة التي لم يعترف بها النظام الجزائري إلى حد الآن، رغم مرور زهاء نصف قرن على هذه الواقعة البشعة والمأساوية.
شملت عملية الترحيل آلاف النساء والرجال والأطفال والمسنين، الذين اقتيدوا مجردين من كل ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، وتم دفعهم عنوة نحو الحدود المغربية الجزائرية. حرمت هذه العملية الوحشية العائلات من كل حقوقها وممتلكاتها، وتركت ندوباً عميقة في النفوس لا تزال حية حتى يومنا هذا.
يلتزم التجمع الدولي بمواصلة الدفاع عن مصالح المطرودين، والعمل على تعبئة الرأي العام الدولي والمؤسسات الحقوقية لإثارة الانتباه لهذه المأساة. يطالبون باعتراف السلطات الجزائرية بمسؤوليتها المباشرة، وترتيب الآثار القانونية، ورد الاعتبار للضحايا، وصيانة ذاكرتهم المشتركة.
مع مرور 49 عاماً على هذه الفاجعة، يظل السؤال مطروحاً: متى ستعترف الجزائر بجريمتها التاريخية وتنصف هؤلاء المواطنين الذين سلبت منهم كرامتهم وحقوقهم؟ تبقى هذه القضية وصمة عار في تاريخ العلاقات بين البلدين، تنتظر إنصافاً حقيقياً يليق بقيم العدالة والإنسانية.
مع مرور 49 عاماً على هذه الفاجعة، يظل السؤال مطروحاً: متى ستعترف الجزائر بجريمتها التاريخية وتنصف هؤلاء المواطنين الذين سلبت منهم كرامتهم وحقوقهم؟ تبقى هذه القضية وصمة عار في تاريخ العلاقات بين البلدين، تنتظر إنصافاً حقيقياً يليق بقيم العدالة والإنسانية.
