إعفاء مفاجئ يهز "أنابيك".. السكوري يُطيح بمديرته وسط شبهات وصفقات مثيرة للجدل
في خطوة فاجأت المتابعين وأربكت الأوساط الحزبية، أقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح الجمعة، على إعفاء إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، من مهامها، بعد سنة واحدة فقط من تعيينها.
وأسند الوزير مهمة الإشراف المؤقت على الوكالة إلى سعاد عصري، الكاتبة العامة للوزارة، في انتظار اقتراح اسم جديد يُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة، طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
القرار نزل كالصاعقة على قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه بلمعطي والسكوري، رغم أن الأخير قطع منذ شهور آخر خيوط التواصل مع قيادة "الجرار"، وأصبح يفضل التنسيق مع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار على حساب رفاقه السابقين.
مصادر مطلعة ربطت قرار الإعفاء بـ"عدم رضا الوزير السكوري عن طريقة تدبير ملف التكوين المهني داخل أنابيك"، مضيفة أن معطيات وصفت بـ"المقلقة" وصلت إلى الوزير من أطراف داخل الأغلبية الحكومية نفسها، تفيد بأن استمرار بلمعطي على رأس الوكالة قد يتسبب في ارتباك كبير خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن من بين أبرز دوافع الإعفاء شبهات تتعلق بعدم دقة الأرقام المعلنة بشأن التشغيل والإدماج، تزامنًا مع إطلاق صفقات بمليارات الدراهم في مجال التأهيل المهني، ما أثار انتقادات من مقربين من الوزير اعتبروا أن طريقة تمرير هذه الصفقات "غير سليمة" وأنها أصبحت تُرى من قبل البعض بمثابة بقرة حلوب.
وأكدت المصادر أن هذه القضايا لم تعد تُهمس في الكواليس فقط، بل أضحت حديث صالونات العاصمة، ما دفع السكوري إلى التحرك بشكل عاجل و"حفظ ماء وجهه" بإعفاء بلمعطي.
ويُذكر أن الوزير السكوري كان قد استقدم بلمعطي إلى وزارته كمستشارة مباشرة بعد تعيينه ضمن حكومة عزيز أخنوش سنة 2021، وكان ينوي تكليفها ببرنامج "فرصة"، غير أن إخراج هذا البرنامج من تحت وصاية وزارته أجهض تلك الخطة.
لاحقًا، واصلت بلمعطي صعودها السريع في هرم الوزارة، إذ عُينت في نوفمبر 2022 مديرة مركزية بوكالة “أنابيك”، وتحديدًا على رأس قطب الخدمات الموجهة للمقاولات والمقاولات الصغيرة جدًا، وهو الهيكل الذي تم استحداثه حينها، لتكون أول من يشرف عليه.
إعفاء يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة حول الحكامة والشفافية في تدبير ملفات التشغيل والتكوين، ويعيد النقاش إلى الواجهة حول حجم المراقبة المفروضة على صفقات عمومية بالملايير، في مرحلة عنوانها الكبير: استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات.
