الحرب الإيرانية الإسرائيلية وسوق المحروقات يجرّ بنعلي للمساءلة !
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الطاقة والمعادن، ليلى بنعلي، حول تداعيات الارتفاع المتجدد في أسعار النفط على الصعيد الدولي، وتأثيره المباشر على السوق الوطنية، مع تجديد المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" لدعم السيادة الطاقية للمملكة.
السؤال البرلماني يأتي في سياق دولي متقلب، شهد خلال الساعات الماضية ارتفاعاً لافتاً في أسعار النفط تجاوزت نسبته في بعض المؤشرات حاجز 12 في المائة، بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعيد إلى الواجهة هشاشة السوق الوطنية أمام تقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل غياب بنية تكريرية وطنية فاعلة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن أي زيادة في الأسعار الدولية تنعكس سريعاً على أسعار المحروقات في المغرب، مما يثقل كاهل المواطنين، سواء بشكل مباشر في محطات الوقود أو عبر ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع. وفي المقابل، تساءلت البرلمانية عن سبب غياب التفاعل بالسرعة ذاتها في حالة انخفاض الأسعار عالمياً، وهو ما يطرح، حسب تعبيرها، علامات استفهام جدية حول آليات التسعير والمراقبة المتبعة في السوق الوطنية.
في هذا الإطار، جدّدت البرلمانية دعوة فيدرالية اليسار إلى إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" بالمحمدية، باعتبارها منشأة استراتيجية قادرة على تأمين جزء مهم من حاجيات المغرب من المواد المكررة، والتقليل من ارتهان السوق الداخلية للتقلبات الخارجية، معتبرة أن استمرار تجميد هذا المرفق الحيوي يمثل هدراً غير مبرر لإمكانات وطنية ثمينة.
ومن هذا المنطلق، وجهت النائبة ثلاثة أسئلة محورية إلى الوزيرة ليلى بنعلي، عن "ما هي الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقليص تداعيات تقلب أسعار النفط الدولية على السوق الوطنية؟"، و"لماذا لا يتم اعتماد آلية مرنة تضمن تفعيل تخفيض الأسعار بنفس السرعة التي يتم بها تفعيل الزيادات؟"، وأيضا عن "الموقف الرسمي للحكومة بشأن إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" في ظل الظرفية الحالية، التي تبرز بشكل جلي الحاجة إلى تعزيز البنية الطاقية الوطنية وتحقيق قدر من الاستقلالية عن السوق الدولية؟".
السؤال يعيد إلى الواجهة النقاش السياسي والاقتصادي حول مستقبل الأمن الطاقي في المغرب، ويطرح مجدداً مسؤولية الدولة في ضمان حماية المستهلك من الاضطرابات الخارجية، وتعزيز أدوات السيادة في مجال استراتيجي لا يحتمل التأجيل.
