منحت الحكومة الإسبانية مبلغ 500 ألف يورو للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) في إطار برامج التعاون الدولي، بحسب ما أقره مجلس الوزراء الإسباني عام 2023.
وتُعد SMIT هيئة حكومية متخصصة في تصميم وتنفيذ المشاريع السياحية الاستراتيجية في المملكة .
هذا الدعم، الذي يندرج ضمن سياسات التعاون مع الدول المجاورة، أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية الإسبانية. وجر انتقادات على الحكومة بحسب وسائل إعلام اسبانية.
تتولى الشركة المغربية للهندسة السياحية مهام حيوية في تطوير البنية التحتية السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع الاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز القطاع السياحي المغربي.
ومنذ إنشائها، نجحت الشركة في بناء شراكات دولية متنوعة، وتأتي الشراكة مع إسبانيا لتعزز هذا التوجه.
في المقابل، تواجه الحكومة الإسبانية انتقادات من قطاعات يسارية تعتبر أن هناك تناقضا في السياسات. فبينما تطالب هذه القوى بالحد من الضغط السياحي محليا بسبب تأثيراته على أسعار الإيجارات والخدمات العامة، تدعم الحكومة توسيع القطاع السياحي في المغرب.
غير أن مؤيدي هذا التعاون يرون فيه استثمارا ذكيا في العلاقات الثنائية، خاصة مع دولة مجاورة تشهد نموا سياحيا مستداما ومخططا بعناية. كما يعتبرون أن دعم التنمية السياحية في المغرب قد يساهم في تخفيف الضغط على الوجهات الإسبانية من خلال توفير بدائل جاذبة في المنطقة.
من جانب آخر، تثير المعارضة تساؤلات حول شفافية استخدام هذه المساعدات ومدى العائد المباشر على دافعي الضرائب الإسبان، مطالبة بوضع آليات واضحة لتتبع النتائج.
تُظهر هذه القضية التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية في التوفيق بين السياسات الداخلية ومتطلبات التعاون الإقليمي، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة. وبينما يستمر النقاش في إسبانيا، يمضي المغرب قدماً في تطوير قطاعه السياحي بدعم شركائه الدوليين، مما يعكس نضج رؤيته الاستراتيجية في هذا المجال.
