أطاحت فضيحة عقارية مدوية بعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، بعد قرار عزله الصادر أول أمس (الخميس)، عقب زيارة لجنة وزارية ثلاثية أمضت ثلاثة أيام في التنقيب داخل ملفات عقارية شائكة. التحقيق كشف خيوط صفقة مشبوهة، قلبت مسار عقار استراتيجي كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية عمومية، قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري ضخم، في ما وصف بـ”سطو مقنن” على الملك العمومي.
القضية التي سرّعت قرار الإعفاء تعود إلى تفويت عقار تزيد مساحته عن 4671 متراً مربعاً بثمن اعتُبر بخساً (234 مليون سنتيم)، ليُعاد بيعه بعد خمس سنوات فقط بثمن خيالي بلغ ملياراً و400 مليون، عبر شركة حديثة التأسيس مرتبطة بمصالح زوجة منعش عقاري بارز وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية.
التحولات لم تتوقف عند إنزكان، إذ برزت معطيات عن صفقات مشابهة في مناطق مجاورة، ما يعزز فرضية وجود شبكة مصالح تستغل ثغرات القانون لتفويت عقارات مخصصة للمرافق العمومية وتحويلها إلى مشاريع خاصة.
وبالتوازي مع عزل عامل إنزكان، أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء عبد الله لحرش، الكاتب العام لعمالة سيدي سليمان، في ظروف غامضة، وتوقيف قائدين بعمالة ميدلت مؤقتاً بسبب “أخطاء جسيمة”. كما وُضع واليَا وجدة والناظور السابقان، معاذ الجامعي وفريد شوراق، رهن إشارة ديوان وزير الداخلية، في خطوة تعكس تشدد الوزارة في “تنقية بيتها الداخلي” من أي تجاوزات.
