ذكرت مصادر محلية متطابقة أنه تقرر إنهاء مهام عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، بسبب الجدل الذي أثاره ملف “تفويت وعاء عقاري عمومي معد مسبقا لبناء مؤسسة تعليمية”.
وحسب المعطيات المتوافرة، فقد جاء الإعفاء بعد جدل واسع أحدثه تفويت عقار بمساحة 4671 متر مربع، كان معدا بشكل مسبق لبناء مدرسة عمومية، قبل أن يصبح بقدرة قادر سنة 2017 إلى شركة عقارية خاصة مقابل 2,34 مليون درهم.
هذا الملف الذي تفجر في تقارير إعلامية، عجل بإرسال وزارة الداخلية لجنة تفتيش بالمنطقة الأسبوع المنصرم، من أجل التحقيق في حيثيات وملابسات ما يروج، قبل أن يتم إعفاء أبو الحقوق من مهامه كعامل لعمالة إنزكان آيت ملول.
وتشير ذات التقارير التي رجحت مصادر أنها عجلت بالإطاحة بأبو الحقوق، أن “الشركة التي فوت لها العقار تملكها كل من زوجة منعش عقاري شهير بالمنطقة وزوجة مسؤول بوزارة الداخلية، وهو ما أجج الجدل حول الملف بالنظر لقيمة العقار السوقية وطريقة تحويل الرخص التي سهلت تغيير الملكية العمومية إلى ملكية تجارية خاصة”.
