صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإلحاقها برئاسة الحكومة، بعدما كانت في السابق تابعة لوزارة العدل.
وفي تفاعله مع الأسئلة الصحفية، أوضح الناطق الرسمي لباسم الحكومة، أن “هذا المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المندوبية وتحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية موضوعة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، باعتبارها ذات وظيفة وطنية في مجال حقوق الإنسان”.
وتضطلع المندوبية، يضيف المتحدث “بمتابعة علاقة المملكة بالآليات الأممية والإقليمية، والوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ومتابعة إدماج التوصيات الصادرة عن تلك الآليات في السياسات العمومية، وتوفير إطار مؤسس للحوار والتفكير في القضايا الحقوقية الدولية، وتعزيز قدرات الحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان، وتقاسم الممارسات الفضلى على الصعيدين الدولي والوطني”.
ويتوخى هذا المرسوم، يورد بايتاس “مواكبة الأدوار المتنامية للمندوبية من خلال تحديث وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الوطنية لآلية التتبع وتنفيذ التوصيات عبر تنسيق أشغال لجنتها التنفيذية، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية”.
وبحس بايتاس، فإن “هذا التوجه يعكس المكانة المحورية التي تحتلها حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي الأوراش المهيكلة التي يرعاها، فضلاً عن المكانة الدستورية التي خولها دستور المملكة لقضايا حقوق الإنسان بوصفها ركناً أساسياً في البناء المؤسسي”.
وأشار إلى أنه “بناءً على ما سبق، عملت الحكومة على دعم وتطوير هذه المندوبية بما يتماشى مع توجهات المملكة وتنامي أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي، والمتطلبات الإدارية والوظيفية اللازمة”.
وشدد على أن “المرسوم سيمكن من توفير هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة تضم أربع مديريات: أولاً، مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، وثانياً، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الإقليمي، وثالثاً، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، والتي تدخل فيها الخبرة الوطنية وتثمينها وترصيدها، ورابعاً، مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة”.
وخلص إلى أن “هذا المرسوم الجديد سيعطي هذه المندوبية آلية عمل وأدوات أكبر لتلعب أدوارها بشكل كامل، وفق التطور الذي عرفه ملف حقوق الإنسان في البلاد”.
