نساء الأصالة والمعاصرة يرفعن سقف المطالب: "لا لتزويج الطفلات ولا لتعدد الزوجات"
جددت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة مطالبتها بتجريم تزويج القاصرات ومنع تعدد الزوجات، داعية في الآن ذاته إلى اعتماد الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب، بما يضمن حماية حقوق الطفل والمرأة، ويحول دون إسقاط الحضانة عن الأم بسبب زواجها، ويكفل حقها في السفر بالمحضون دون قيود إلا في حال وجود قرار قضائي يثبت عكس ذلك.
وفي ختام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، التي انعقدت صباح السبت بقصر المؤتمرات في سلا، شددت نساء الحزب على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة كاملة لكلا الجنسين، مع إلغاء جميع الاستثناءات القانونية التي تتيح زواج القاصرات، معتبرات أن الوقت قد حان لملاءمة مدونة الأسرة مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تقدمت المنظمة بتوصيات تطالب بمنع تعدد الزوجات إلا في حالات محددة وضيقة، انسجامًا مع المرجعية الحقوقية الدولية والمكتسبات الوطنية في هذا المجال، داعية المجلس العلمي الأعلى إلى مزيد من الاجتهاد في القضايا المرتبطة بإثبات النسب وتوسيع نطاق الأدلة المعتمدة فيه، بما يشمل آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا.
وفي سياق تحسين العدالة الأسرية، دعت المنظمة إلى رقمنة المساطر القضائية المتعلقة بمدونة الأسرة، وتسهيل إجراءات تسجيل عقود الزواج التي تبرم في الخارج من طرف المغاربة، وذلك عبر قبول النسخ الورقية أو الرقمية، مع توجيهها إلى الجهات المختصة داخل المغرب، ضمانًا للربط الإداري والقانوني بين الجالية ووطنها الأم.
وأوصت نساء الحزب كذلك بإلغاء العمل بسماع دعوى الزوجية، معتبرات أن وثيقة عقد الزواج يجب أن تظل الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات العلاقة الزوجية، مع الدعوة إلى تثمين العمل المنزلي للمرأة واحتسابه ضمن حقوقها المالية، والتنصيص على عقوبات قانونية ضد من يرفض إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، حماية للأطفال ومراعاة لمصلحتهم الفضلى.
كما أكدت المنظمة على ضرورة تقنين الوساطة الأسرية وإعطائها طابعا قانونيا واضحا يسهم في تدبير النزاعات الأسرية، مع التأكيد على تمكين جميع الأطفال من الحماية القانونية الكاملة، بغض النظر عن الوضعية العائلية أو طبيعة العلاقة بين الوالدين. وطالبت بتحقيق المساواة التامة بين الأم والأب في شروط الحضانة، وتكريس مبدأ تقاسم النيابة القانونية أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.
وشددت المنظمة على ضرورة مراجعة شروط الوصية لجعلها تمتد إلى الورثة، في إطار أحقية الشخص في التصرف في أمواله قبل وفاته، مع الدعوة إلى حماية بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين، بما يصون كرامة الأسرة ويحفظ تماسكها.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن ورش تعديل مدونة الأسرة يعد محطة محورية في مسار الإصلاحات القانونية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، معتبرة أن هذا الورش يحظى برعاية ملكية سامية ويهدف إلى تطوير الإطار القانوني للأسرة بشكل ينسجم مع التحولات المجتمعية ومبادئ العدل والإنصاف، دون التفريط في مقاصد الشريعة الإسلامية.
