في رده على سؤال أحد المستشارين، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن النقاش الحقيقي حول مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيتم داخل اللجنة البرلمانية المختصة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إرساء إطار قانوني مستقل يمكّن المجلس من أداء مهامه بحرية واستقلالية، ومعالجة الإشكالات التي عرفها في السابق، خاصة ما يتعلق بانتخاب أعضائه.
وأضاف بنسعيد أن التحدي الحالي يتمثل في ضمان استمرارية مؤسسة تُعدّ من ركائز السلطة الرابعة، مشيراً إلى أن تقوية المجلس الوطني للصحافة تعني بالضرورة تقوية الصحافة المغربية باعتبارها سلطة رقابية تسهم في ترسيخ الديمقراطية.
وشدد الوزير على وجوب أن يكون النقاش بعيداً عن التجاذبات السياسية والحكومية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تمكين المجلس من آليات قانونية تضمن تجديد أعضائه بطريقة ديمقراطية وشفافة.
من جهتهم، دعا عدد من المستشارين إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي للمجلس الوطني للصحافة، مبني على التشاور الواسع مع جميع الفاعلين في القطاع، معتبرين أن الصحافة ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، ويجب أن تكون مؤسساتها قائمة على الاستقلالية والمهنية.
وطالب أحد المستشارين بوقف مناقشة المشروع مؤقتاً وفتح حوار وطني شامل لصياغة قانون جديد يستجيب لتطلعات الصحفيين والناشرين، كما عبر عن رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن المهني المغربي، في إشارة إلى موقف الفيدرالية الدولية للصحفيين.
واقترح المستشار اعتماد نمط انتخابي باللائحة والتمثيل النسبي لضمان تمثيلية عادلة لمختلف مكونات الحقل الإعلامي، بما في ذلك الصحافة المكتوبة والإلكترونية والعمومية، مع مراجعة معايير التعيين التي ترتكز على رقم المعاملات لما لها من تأثير سلبي على المقاولات الصغيرة.
كما دعا إلى إشراك فئة الحكماء من ذوي الخبرة المهنية في تركيبة المجلس لضمان التوازن والتحكيم المستقل، وتعزيز أدواره في التكوين المستمر وتأهيل الصحفيين ودعم المقاولات.
وفي تعقيبه، أكد الوزير بنسعيد أن مقترحات المستشارين ستُناقش ضمن أشغال اللجان البرلمانية، وأن الحكومة منفتحة على دراسة مختلف التعديلات المقدمة، معتبراً أن الحوار داخل المؤسسات هو السبيل الأمثل لتعزيز المسار الديمقراطي وتطوير المشهد الإعلامي الوطني.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يمثل محطة مهمة لترسيخ استقلالية الصحافة المغربية، وتكريس توازنها بين الحرية والمسؤولية والتنظيم المهني.
بهذا، يتواصل النقاش حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة بين الحكومة والمهنيين وممثلي الأمة، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقلال المؤسسة وتحافظ على توازنها الديمقراطي.
