خاص :أمام أزمة المهنيين.."كراء السيارات" يستنزف أكثر من 400 مليون لمكتب الصيد البحري !
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تظهر وثيقة رسمية أن "المكتب الوطني للصيد" وقع صفقة جديدة لتأجير سيارات طويلة الأمد دون خيار الشراء، بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنوياً.
وحسب مصادر مهنية لـ"بلبريس"، فإن هذه الصفقة، التي تمت عبر منافسة محدودة، تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل معاناة العاملين في القطاع الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش.
اللافت في الأمر أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط، هي "ستي ربات كارتور"، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية المنافسة ومدى توفر خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي الحالي.
فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس"، تشير إلى أن الشركة فازت بالصفقة لأنها قدمت "العرض الأكثر فائدة اقتصادياً"، لكن غياب المنافسين يجعل هذه المزاعم غير مقنعة في ظل غياب المقارنة الفعلية.
الصفقة تأتي في وقت يعاني فيه مهنيو الصيد البحري من ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الدعم، مما يهدد مصدر رزق الآلاف من العائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي.
وحسب ذات المصادر، فإنه بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو دعم العاملين في الصيد أو تحسين البنية التحتية للقطاع، يتم إنفاق ملايين الدراهم على تأجير سيارات، وهو ما يبدو غير متناسب مع الأولويات الملحة للقطاع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تذكر بسياسات الإنفاق التي لا تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغرب، حيث تزداد الفجوة بين قرارات المؤسسات العمومية وحاجات المواطنين الأساسية. السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الصفقة تستجيب لضرورة حقيقية، أم أنها مجرد إهدار للمال العام في وقت يحتاج فيه العاملون في الصيد البحري إلى دعم عاجل؟.
