قفزة تاريخية في الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ... و"الأونكتاد" ترصد انتعاشاً غير مسبوق بإفريقيا!
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انتعاشاً قوياً خلال سنة 2024، محققة زيادة بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 1,64 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 16 مليار درهم، مقابل 1,05 مليار دولار في سنة 2023، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأبرز التقرير، الصادر يوم الخميس، حول وضعية الاستثمار العالمي برسم سنة 2025، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بالمغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقابل 59,5 مليار دولار في سنة 2023، مما يعكس استمرار جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الدوليين.
في المقابل، تراجعت الاستثمارات المباشرة الصادرة من المغرب نحو الخارج لتستقر عند 694 مليون دولار، بعد أن بلغت 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجّل التقرير انتعاشاً غير مسبوق في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، إذ ارتفعت بنسبة 75 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي قدره 97 مليار دولار، بفضل تسهيلات الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها عدة دول إفريقية.
وأشار التقرير إلى أن حصة إفريقيا من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي ارتفعت إلى 6 في المائة، بعد أن كانت 4 في المائة فقط سنة 2023، كما مثّلت 11 في المائة من إجمالي الاستثمارات المتجهة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة في العام السابق.
وعزا التقرير هذا الأداء الاستثنائي بشكل خاص إلى اتفاق دولي ضخم لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، غير أنه أوضح أن حتى بدون احتساب هذا الاتفاق، فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة نمواً بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 62 مليار دولار.
وسلط تقرير الأونكتاد الضوء على الدور المحوري الذي لعبته تدابير تيسير الاستثمار في إفريقيا، حيث شكلت 36 في المائة من مجمل السياسات المحفزة المعتمدة في القارة خلال 2024، فيما مثل التحرير الاقتصادي خمس السياسات الاستثمارية المعتمدة في إفريقيا وآسيا معاً.
وفي ما يتعلق بهوية المستثمرين، بيّن التقرير أن المستثمرين الأوروبيين لا يزالون يتصدرون قائمة الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، يليهم المستثمرون الأمريكيون والصينيون، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في القارة 42 مليار دولار، شملت قطاعات حيوية كالصناعات الدوائية والغذائية.
وسجل التقرير أيضاً زيادة بنسبة 15 في المائة في عقود تمويل المشاريع الكبرى بالقارة، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، رغم تراجع عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة.
ولفت إلى أن قطاع الطاقات المتجددة كان الرابح الأكبر، بعد توقيع سبعة عقود كبرى بقيمة 17 مليار دولار، تمثلت خصوصاً في مشاريع كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية، خاصة بمصر، إلى جانب مشاريع أخرى واعدة في كل من المغرب وناميبيا.
وسجل التقرير أن منطقة شمال إفريقيا كانت الاستثناء في القارة، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلثي الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية.
