هل تتحول “أنابيك” إلى ملف سياسي ثقيل داخل الأغلبية؟
أوردت يومية الصباح، في عدد نهاية الأسبوع، أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أقدم على إعفاء إيمان بلمعطي من مهامها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، بعد أقل من سنة على تعيينها في هذا المنصب، وعيّن الكاتبة العامة للوزارة، سعاد عصري، لتسيير الوكالة بالنيابة، في انتظار تعيين مدير جديد وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن القرار خلف صدمة في صفوف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، التي تنتمي إليه كل من بلمعطي والوزير السكوري، رغم أن هذا الأخير بات في الأشهر الأخيرة بعيدًا عن الأجهزة التنظيمية لحزبه، مفضّلا التنسيق مع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، ما زاد من حدّة التساؤلات حول خلفيات الخطوة.
الصباح نسبت إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قرار الإعفاء جاء في سياق تحفظات متراكمة لدى الوزير حول تدبير الوكالة، لا سيما فيما يتعلق ببرامج التكوين المهني، وحجم الأموال المرصودة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن تقارير داخلية وأخرى من أطراف داخل الأغلبية قدمت معطيات حول صفقات بمبالغ ضخمة اعتُبر تمريرها غير سليم، ما أجّج المخاوف من تحول الوكالة إلى “بقرة حلوب”، بحسب تعبير ورد في مضمون المقال.
وتوقفت الصحيفة أيضًا عند ما وصفته بـ”شبهات أرقام غير دقيقة” قدمتها المديرية العامة حول حصيلة فرص التشغيل والإدماج، بالتزامن مع إطلاق برامج حكومية كبرى، مما دفع الوزير، حسب المصادر ذاتها، إلى اعتبار الإعفاء بمثابة إجراء استباقي لتفادي أزمة محتملة مع اقتراب نهاية الولاية.
ووفق ما ورد في الجريدة، فإن علاقة الوزير ببلمعطي تعود إلى مرحلة تشكيل الحكومة، حيث اختارها كمستشارة في ديوانه وكان يعتزم تكليفها بتدبير برنامج “فرصة”، قبل أن يتم سحب الإشراف على هذا البرنامج من الوزارة. كما تم تعيينها لاحقًا على رأس قطب جديد داخل “أنابيك” معني بخدمات المقاولات، قبل أن تتولى منصب المديرة العامة.
قرار الإعفاء، كما تراه جريدة الصباح، يُعطي مؤشرات على تصدّع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويطرح تساؤلات حول طريقة تدبير بعض المؤسسات العمومية المعنية بملفات التشغيل والتأهيل، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغط شعبي متزايد بشأن حصيلتها الاجتماعية والاقتصادية.
