"الجيلي الأصفر" تحت المجهر.. وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم فوضى حراسة السيارات
في خطوة ترمي إلى الحد من الفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات في عدد من المدن المغربية، أعلنت وزارة الداخلية عن انخراطها في مسلسل مواكبة الجماعات الترابية لإيجاد حلول عملية لتنظيم هذا المرفق، الذي يشهد احتجاجات متكررة من قبل مستعملي السيارات، بسبب تنامي ظاهرة الحراس غير النظاميين المعروفين بـ"أصحاب الجيلي الأصفر".
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم القانوني والتقني للجماعات الترابية، بهدف تحديث وتطوير طرق تدبير مرفق وقوف السيارات، مشيرًا إلى أن من بين الآليات المعتمدة في هذا السياق إبرام عقود التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد مع فاعلين من القطاع الخاص.
وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع حراسة السيارات أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه هذا المرفق داخل منظومة التنقلات الحضرية، موضحًا أن عدداً من المدن الكبرى، من قبيل الرباط والدار البيضاء وطنجة، باتت تتوفر على مرائب كبرى تخضع لتدبير شركات مختصة، ما ساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين ظروف الولوج.
وتماشيا مع هذا التوجه، أكدت الوزارة أن العمل جارٍ على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، التي تشمل ضمن عناصرها مخططات السير والوقوف، بهدف تحقيق تدبير مندمج وفعال لمختلف أنماط التنقل داخل التجمعات الحضرية، وتحسين توزيع المجال العمومي بين مستعملي السيارات، الراجلين، والدراجات، في إطار رؤية متكاملة وشاملة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المجالس الجماعية تتحمل مسؤولية تنظيم مواقف السيارات، بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتفعيل أدوات الشرطة الإدارية، عبر إصدار أوامر أو منح تراخيص أو قرارات بالمنع، كل ذلك من أجل الحد من الفوضى وضمان انسيابية حركة المرور.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الشكاوى من المواطنين، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق السياحية والتجارية، بسبب الممارسات العشوائية لبعض حراس السيارات، التي تصل أحيانًا إلى التهديد أو الابتزاز، ما يضع على كاهل السلطات مسؤولية مضاعفة لتنظيم هذا المجال الحيوي بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم، ويضمن في الآن ذاته مردودية اقتصادية للجماعات.
