اتهامات جديدة تطال البرلماني السيمو.. هل تُفعّل الداخلية مسطرة العزل في حقه؟
تصاعدت حدة التوتر داخل مجلس جماعة القصر الكبير، بعد أن طالبت المعارضة، في مراسلة رسمية، عامل إقليم العرائش بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ"خروقات جسيمة" رافقت تنفيذ عدد من مشاريع تهيئة الطرق الجماعية بالمدينة.
واتهمت المراسلة رئيس الجماعة، محمد السيمو، بـ"الاعتداء المادي" على أملاك خاصة لمواطنين خارج الإطار القانوني، مما قد يؤدي إلى إهدار كبير للمال العام.
الوثيقة، التي وقعها سبعة من أعضاء المعارضة، شددت على أن الطريق الرابط بين “مقهى دعاء” ومنطقة “الكشاشرة” شمل أشغالاً مست جزءاً من ممتلكات حوالي 15 مواطناً، تم انتزاعها دون سند قانوني أو إداري، ودون احترام مقتضيات قانون نزع الملكية رقم 7.81، إذ بلغت المساحة المتضررة نحو 31.625 متراً مربعاً.
وتحذّر المراسلة من تداعيات هذه "التصرفات غير القانونية"، خاصة بعدما لجأ المتضررون إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أحكاماً ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات مالية تراوحت بين 200 و2000 درهم للمتر الواحد، وهو ما يُنذر، حسب المعارضة، بتجاوز مجموع التعويضات النهائية لحاجز 3 مليارات سنتيم، ما قد يُثقل كاهل الميزانية الجماعية ويهدد توازنها المالي.
وفي هذا السياق، اعتبر المعارضون أن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً للفصل 35 من الدستور المغربي، الذي يحمي الملكية الخاصة ولا يجيز المساس بها إلا وفق القانون. ووفق ما ورد في المراسلة، فإن رئيس المجلس أقدم على إنجاز الأشغال دون تسوية وضعية العقارات المعنية، وهو ما يعادل “نزعا غير مشروع للملكية”.
كما انتقد الموقعون على المراسلة تجاهل الجماعة لمقتضيات قانونية كان من الممكن أن تخفف العبء المالي للمشروع، مثل الفصل 66 من قانون نزع الملكية الذي يسمح بتقويم العقار بناء على مبدأ "زائد القيمة"، والمادة 37 من قانون التعمير 12.90 التي تتيح فرض "المساهمة المجانية" على المالكين المجاورين للطرقات نظراً لما يجنونه من استفادة مادية بعد فتح الطريق.
وختمت المعارضة مراسلتها بالدعوة إلى تفعيل آليات الرقابة الإدارية على مجلس الجماعة، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مسؤولية تجاه التجاوزات المرتكبة، حمايةً للمال العام وصوناً لحقوق المواطنين.
