شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتتعلق مشاريع القوانين الثلاثة تتعلق بمشروع قانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ومشروع قانون رقم 57.25 يتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وكذا مشروع قانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد انصب النقاش، حول الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع القانونية، وما يرتقب أن تضطلع به من دور محوري في تحديث المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وتعزيز حكامة المؤسسات والرفع من نجاعة أدائها وفعاليتها.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المداوي أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم إرساء منظومة أكثر انسجاما ومرونة، وذلك من خلال تطوير آليات مؤسساتية حديثة قادرة على مواكبة دينامية مؤسسات التكوين والبحث وتحديث أساليب التدبير بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة ويستجيب لتطلعات الجامعة المغربية.
كما تفاعل الوزير مع مختلف المداخلات، معربا عن انفتاح الوزارة على كافة الملاحظات المقدمة من طرف النواب، ومؤكدا أن المقاربة التشاركية تظل ركيزة أساسية في إعداد النصوص القانونية، بما يسهم في الارتقاء بالجامعة المغربية ويستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين.
يذكر أن هذه المشاريع تأتي في إطار ورش الإصلاح العميق الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الوطنية والدولية وتعزيز تنافسية الجامعة المغربية إقليميا ودوليا.
