الدار البيضاء تُقنن حراسة السيارات عبر دفتر تحملات جديد للفئات الهشة
قررت جماعة الدار البيضاء وضع حد للفوضى في قطاع حراسة السيارات بالشوارع من خلال المصادقة على دفتر تحملات جديد خلال جلسة المجلس الجماعي المنعقدة الأربعاء.
ويأتي هذا القرار استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين، حيث أكدت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، أن هذه المبادرة غير المسبوقة ستضع إطارًا قانونيًا واضحًا لقطاع ظل يعاني من العشوائية لسنوات.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إطلاق منصة إلكترونية تحت اسم "رخص" لتلقي طلبات الاستفادة من تراخيص حراسة السيارات، مع استثناء المناطق المشمولة بنظام العدادات الآلية.
وستمنح الأولوية في الاستفادة للفئات الاجتماعية الهشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والمعيلين الوحيدين والأرامل والعاطلين عن العمل، شريطة إقامتهم بنفوذ المقاطعة الجماعية المعنية وعدم امتلاكهم لعقارات.
ولضمان تنظيم فعال للقطاع، سيتم تحديد مواقع العمل وفق مخطط مروري مشترك بين الجماعة والأمن الوطني والسلطات المحلية، مع إلزام الحراس بارتداء زي موحد يحمل معلوماتهم التعريفية والتقيد بالتعريفة الرسمية المحددة من طرف الجماعة.
وستتولى لجنة مختصة تضم ممثلين عن الأمن والسلطة المحلية والجماعة دراسة الطلبات والمراقبة الدورية للتأكد من احترام شروط الترخيص، مع منع استغلال المواقف لأغراض أخرى كغسل السيارات أو بيع السلع.
وبهذا الإجراء، تسعى جماعة الدار البيضاء إلى تحقيق توازن بين تنظيم السير والجولان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر إدماج الفئات الهشة في النسيج الاقتصادي المحلي.
