نقابة إصلاح الإدارة تطالب الحكومة بإنهاء الفساد وتحقيق العدالة الأجرية
بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية، طالبت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة الأجرية والمهنية وإرساء نظام حكامة حقيقي، معتبرة أن ذلك "ضرورة استراتيجية لتطوير المرفق العام".
وفي بيان لها بالمناسبة، أكدت النقابة على ضرورة تحصين الإدارة العمومية من "جيوب الزبونية والفساد واستغلال النفوذ"، وتخليصها من "مقاومي الإصلاح" الساعين للحفاظ على امتيازات غير مشروعة.
كما أكدت النقابة على ضرورة توطيد الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بدءاً باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، ومأسسة حوار اجتماعي فعلي، ووضع حد نهائي لجميع أشكال العمل الهش، بما في ذلك سياسة التعاقد التي "أثبتت فشلها الذريع" على صعيد المرافق العمومية.
وشددت النقابة في بيانها على مجموعة من المطالب الفورية، حيث أكدت على ضرورة التسوية العاجلة للمطالب العالقة لفئات مهنية عديدة، من بينها المساعدون الإداريون والتقنيون والمهندسون والمتصرفون، لوضع حد لما وصفته بـ"تبخيس الكفاءات المزمن" داخل الإدارات.
وطالبت النقابة بتفعيل المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكدت على ضرورة إحداث هيئات رقابية مستقلة، على رأسها "هيئة عليا للحكامة العمومية" طبقاً للفصل 13 من الدستور، و"مفتشية عامة للإدارة العمومية" لمراقبة تدبير السياسات والمشاريع العمومية.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة دعوتها لتوحيد الصفوف النقابية للدفاع عن وظيفة عمومية موحدة ومبنية على الكفاءة والاستحقاق والعمل اللائق، معلنة تضامنها الكامل مع كافة الموظفين ضحايا الحروب والإبادات الجماعية، وفي مقدمتهم العاملون بالمرافق العمومية في فلسطين المحتلة.
