أثارت المصادقة البرلمانية الأخيرة على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة موجة انتقادات من طرف “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”، التي عبّرت عن استغرابها مما وصفته بـ“التعديلات المشددة” التي همّت قوانين مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية.
واعتبرت المجموعة، في بيان لها، أن هذه المقتضيات “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي ولا إلى حجم الرهانات السياسية الكبرى”، مؤكدة أنها لا تنسجم مع روح التطور الديمقراطي السليم، خاصة التعديلات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وسجّلت الهيئة ما اعتبرته تشديدًا غير مبرر في شروط تأسيس الأحزاب الجديدة، عبر إدراج مساطر وإجراءات إدارية وُصفت بالمجحفة، تمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ولا تشجع على المشاركة، بل تُضيّق الحريات السياسية وتُعقّد، إن لم تُعطّل، حق تأسيس أحزاب جديدة.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه “المتاريس القانونية” تُقام، على وجه الخصوص، أمام الحركة الأمازيغية الساعية إلى تأسيس أحزاب بمرجعية ثقافية وحضارية، رغم مبادرة نحو 50 جمعية برفع مذكرة إلى وزارة الداخلية تضمنت مقترحات وتعديلات لتيسير مسطرة التأسيس.
وأضاف البيان أن المجموعة، إذ ترفض هذه التعديلات “السلطوية المشددة”، تُحذّر من انعكاساتها السلبية على المشاركة السياسية، معتبرة أنها ستُسهم في تعميق العزوف الانتخابي واستمرار تآكل الثقة في العمل السياسي والأحزاب والانتخابات كآليات للتنافس النزيه والشفاف.
وفي سياق متصل، أفادت المجموعة بأنها تابعت تفاصيل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبّرة عن استنكارها لما وصفته بغياب العناية اللازمة بالأمازيغية بما يضمن حقوقها الدستورية كلغة رسمية، من خلال عدم تخصيص مناصب شغل كافية لإدماجها وتنميتها.
وسجّلت أن عدداً من الوزارات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية لا تُولي تفعيل الأمازيغية الاهتمام المطلوب، ولا تُخصص لها مناصب شغل بشكل جدي، من بينها الأوقاف، والخارجية، والداخلية، والفلاحة، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتجهيز والنقل، والصناعة التقليدية، والتجارة، والثقافة والتواصل.
كما انتقدت المجموعة ما اعتبرته اقتصار الحكومة على توجيه ميزانية صندوق الأمازيغية إلى واجهات وشكليات، وإبرام اتفاقيات “غير مجدية” لا تستهدف، بحسب البيان، تنمية اللغة الأمازيغية وصيانتها داخل المجتمع.
