مشروع قانون تاريخي في برلمان بروكسل للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء
طُرح مشروع قانون على طاولة برلمان جهة بروكسل العاصمة، تقدم به النائب أمين البوجديني عن حزب "الحركة الإصلاحية"، يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية إلى الاعتراف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء، ودعم مخطط الحكم الذاتي كحل سياسي "جدي وذي مصداقية" للنزاع.
وجاء في المشروع، الذي يستند إلى سلسلة من الحيثيات السياسية والأمنية والاقتصادية، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يحظى بدعم دولي واسع، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، باعتباره حلاً وسطاً وواقعياً يضمن الاستقرار، على عكس "استقلال غير مؤكد".
وشدد نص المشروع، الذي اطلعت عليه "بلبريس"، على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، معتبراً أن الصحراء تحت السيادة المغربية تمثل "حصناً ضد انعدام الأمن" في منطقة الساحل التي تعاني من الإرهاب والتهريب. وأشار إلى أن المغرب شريك مستقر وملتزم بمكافحة الإرهاب، في حين أن أي "كيان ضعيف أو غير معترف به" سيكون عرضة للاختراقات الجهادية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز المشروع الاستثمارات الضخمة التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية، من خلال إنشاء موانئ حديثة كـ"الداخلة الأطلسي" وبنى تحتية متطورة، مؤكدا أن هذا الزخم التنموي يعود بالنفع المباشر على السكان المحليين.
كما أشار إلى الزخم الدبلوماسي المتزايد لصالح الموقف المغربي، والمتمثل في اعتراف دول وازنة بسيادة المغرب، وافتتاح أكثر من 30 دولة لقنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، داعياً بلجيكا إلى الاستجابة لهذا التطور بشكل متسق.
ولم يغفل المشروع المصالح البلجيكية المباشرة، حيث ربط بين الاعتراف بالسيادة المغربية وبين تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتفعيل اتفاقيات نقل السجناء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون البلجيكية.
وبناءً على ذلك، يدعو مشروع القانون حكومة بروكسل إلى التعبير علنا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وتشجيع الحكومة الفيدرالية على الاعتراف بالسيادة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي مع الأقاليم المغربية، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
