وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا حادًّا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، حول أداء المراكز الجهوية للاستثمار وتوزيع مشاريعها على مختلف الأقاليم. الحموني عبّر عن استغرابه من غياب العدالة المجالية في برمجة دورات لجان الاستثمار، مستدلًا بإقليم بولمان الذي لا يتوفر على أي وحدة صناعية رغم مؤهلاته وموقعه ضمن خريطة التنمية الوطنية.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، انتقد النائب البرلماني ما اعتبره تناقضًا في تصريحات الوزير، موضحًا أن هذا الأخير يجيب أحيانًا بأن هناك مشاريع استفادت من الدعم، بينما ينفي ذلك في مناسبة أخرى. وهو ما دفع الحموني إلى القيام ببحث خاص حول أنشطة هذه اللجان، كشف من خلاله أن عدد المشاريع التي استفادت من الدعم الأساسي خلال تسع دورات بلغ 242 مشروعًا، في حين بلغ عدد المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي 27 مشروعًا.
الحموني شدد في مداخلته على أن الشفافية تقتضي كشف الجهات والمستفيدين من هذا الدعم العمومي، حتى يتسنى للرأي العام والمجالس المنتخبة مراقبة مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الاستثمار. كما دعا الوزارة إلى إعادة النظر في خريطة توزيع المشاريع الاستثمارية لتشمل الأقاليم المهمشة، معتبرًا أن غياب العدالة المجالية في منح الدعم والاستثمارات يُعمّق الفوارق ويُكرّس الإحساس بالتهميش لدى عدد من المناطق.
وختم النائب مداخلته بدعوة الحكومة إلى إرساء مقاربة واضحة وشفافة في تدبير ملف الاستثمار، تقوم على نشر المعطيات المتعلقة بالدعم وتوزيع المشاريع، وربطها فعليًا بأهداف التنمية الجهوية المستدامة، حتى لا تظل بعض الأقاليم، مثل بولمان، خارج دينامية الإقلاع الاقتصادي الوطني
