قرار المغرب بوقف ذبح الأضاحي يؤثر على مزارعي إسبانيا ويخلق أزمة في سوق المواشي
ذكرت صحف إسبانية أن المزارعين الإسبان بدأوا يشعرون بتداعيات القرار الملكي المغربي القاضي بالامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذا العام، ما دفع المصدرين الإسبان إلى الوقوع في "مأزق" نتيجة الفائض الكبير في الماشية التي كانت موجهة للتصدير إلى المغرب.
ووفقاً للمصادر، كان المزارعون الإسبان يخططون لتصدير قطعان الأبقار والأغنام إلى المغرب، في وقت كان من المتوقع أن يشهد فيه السوق المغربي طلباً مرتفعاً مع اقتراب عيد الأضحى. ولكن مع توقف الطلب المغربي على هذه المواشي، أصبح المزارعون في صعوبة بالغة لتصريف الأغنام المخصصة للتصدير، وهو ما أثار قلقهم من انخفاض أسعار المواشي نتيجة لهذا القرار.
وقد اعتمد المزارعون الإسبان بشكل كبير على صادراتهم إلى المغرب كعامل رئيسي لرفع أسعار المواشي محلياً، لا سيما في فترة عيد الأضحى التي يشهد فيها المغرب طلباً ضخماً على الأضاحي. إلا أن قرار المغرب بوقف الاستيراد هذا العام أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الأغنام والعجول في المزارع الإسبانية، ما خلق حالة من القلق وعدم اليقين بين المزارعين والتجار.
وفي هذا السياق، أشار التاجر الإسباني أنطولين ألونسو في تصريح لصحيفة "لا جازيت" الإسبانية إلى أن "المغرب توقف عن الشراء بشكل واضح، وهذا يتسبب في انخفاض قيمة العجول والأغنام في السوق الإسبانية، لأن قيمتها تعتمد على حجم الصادرات". وأضاف تاجر آخر، أنطونيو غارسيا، قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث للخراف التي تزن 45 أو 50 كيلوغرامًا".
وأوضحت المصادر نفسها أن أسعار الأغنام في إسبانيا بدأت في التراجع بسبب قلة الطلب الناتجة عن الظروف الاقتصادية في المغرب. حيث قال المزارع سيليستينو مارتن: "بعد قرار المغرب، أصبحت الأغنام الثقيلة في وضع صعب".
وكان المغرب قد اتجه في السنوات الأخيرة إلى فتح باب استيراد المواشي الحية لدعم العرض خلال عيد الأضحى، خاصة بعد التراجع الكبير في أعداد القطيع المحلي الذي وصل إلى 38% هذا العام مقارنة بعام 2016. ومن أجل تلبية الطلب المحلي، كان المغرب يعتمد على استيراد المواشي من دول مثل إسبانيا ورومانيا وأستراليا، وقد أعلن عن نيته استيراد نحو 100 ألف رأس من الأغنام الحية.
وفي ظل الوضع الصعب الذي يمر به القطيع الوطني، صدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، بهدف الحفاظ على القطيع من الأغنام ذات السلالة المغربية، وتمكينه من التجدد في العام المقبل، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية جيوب المواطنين من الارتفاع الكبير للأسعار، خاصة في ظل المضاربات التجارية وكثرة الوسطاء.
