عقوبات مالية في حق عدد من الإذاعات الخاصة والقنوات التلفزيونية
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا" قرارات تأديبية في حق عدد من الإذاعات الخاصة والقنوات التلفزيونية؛ من بينها عقوبة مالية في حق القناة "الأولى" والقناة الثانية ".
وبلغت قيمة الغرامة المالية في حق القناة الأولى 800 ألف درهم بسبب خرقها مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط الإشهار"، والمتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة من الزمن، والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين.
وقامت "الأولى" على سبيل المثال ببث وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 3 دقائق، ووصلتين لم تتجاوز مدة الفصل بينهما 3 دقائق كذلك، بالإضافة إلى بث أكثر من 17 دقيقة للإشهار كمدة إجمالية خلال ساعة مسترسلة واحدة.
وينص دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه "في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين".
وقامت لقناة الثانية، هي الأخرى بمخالفة مقتضيات دفتر التحملات فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار"، حيث بلغت قيمة الغرامة المالية ثلاثة ملايين درهم.
وكمثال، بثت "دوزيم"، وصلتين إشهاريتين فصلت بينهما مدة لم تتجاوز 32 ثانية ووصلتين لم تتجاوز مدة الفصل بينهما دقيقة واحدة. كما قامت ببث أكثر من 25 دقيقة كمدة إشهارية خلال ساعة مسترسلة واحدة.
ويؤكد دفتر تحملات القناة الثانية بالنسبة إلى ساعة مسترسلة من الزمن أنه "لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال رمضان في حدود 18 دقيقة".
وفي نفس السياق، وجهت "الهاكا" أيضا إنذارا إلى إذاعة "مدينة إف إم" بخصوص عدم احترامها لقرينة البراءة؛ ويتعلق الأمر بفيديو كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة اغتصاب شاب لفتاة في الفضاء العام، لكن الإذاعة وظفت في تعليقها على الموضوع عبارات من قبيل "الجناة" و"الجاني" و"المتهم".
كما صدر في حق قناة "ميدي 1 تي في" إنذار بسبب نفس "فيديو الاغتصاب"، بعد وصف أحد المتدخلين في نشرة إخبارية الشاب الذي ظهر في الشريط بـ"الجاني".
هذا وتم توجيه توبيخ القناة الثانية أيضت بسبب ذكرها للاسم الشخصي للمشتبه به وسنه وعنوانه تعليقا على الفيديو المشار إليه، وهو ما يخالف مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية.
وللإشارة، ينص القانون على الامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي بـ"الجاني" أو "المجرم"، واستعمال في المقابل عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، "والمتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين.
وبمناسبة نشير ان فريق الهاكا السابق ترك القطاع والبصري وخصوصا السمعي منه يعيش فوضى عارمة وعبثا غير مسبوق حيث تحول عدد من الاذاعات الخاصة الى فضاءات لافساد الذوق العام مام صمت رهيب للهاكا التي تعيش خارج تعطية المراقبة والزام الاذاعات الخاصة تطبيق دفاتر تحملاتها
