في سرية تامة..مناصب عليا تسيل لعاب أمناء عامين
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وضعوا مقترحاتهم بترشيح قياديين للتعيين في المناصب العليا التي ستتم مستقبلا.
وكشفت يومية الاخبار، أن الأمناء العامين قدموا لدى رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان لوائح تتعلق بالتعيين في هيئات الحكامة وفي مقدمتها المجلس الاستشاري للشباب ومجلس الأسرة ومجلس المناصفة وهيئات أخرى انتهت ولايتها، بالإضافة إلى مناصب تهم سفراء وعمالا ومسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية، موردة أن اقتراحات الأمناء العامين جرت في سرية تامة.
ويلجأ العديد من الوزراء إلى التحايل على مرسوم التعيين في المناصب العليا، من خلال عدم اقتراح لجان الانتقاء التي يشكلونها أي اسم لشغل المنصب، لكي تتاح لهم الفرصة، بموجب القانون، لاقتراح الاسم الذي يريدونه على المقاس للمنصب المعني.
وبخصوص مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، حدد المرسوم الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 مسطرة اقتراح المرشحين والمرشحات لشغل المناصب العليا وكذا كيفية تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة، بحيث يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، بقرار للسلطة الحكومية المعنية، بعد إطلاع رئيس الحكومة، ينشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنية وعلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي.
وينص القرار على المنصب المراد شغله، والمواصفات المتعلقة به، طبقا للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات عند توفره والشروط التي يجب توفرها في المرشحين والمرشحات، لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية اللازمة المحددة من قبل السلطة الحكومية المعنية، وتحديد المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملف الترشيح منه، وأجل إيداع الترشيحات الذي يجب ألا تقل مدته عن عشرة أيام. وتودع ملفات الترشيح لدى السلطة الحكومية المعنية، وتتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
