"البيجيدي" يطلب رأي مؤسسات وطنية في قانون "الإحسان العمومي"
لم يكتفي حزب العدالة والتنمية، فقط بمعارضة مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بل خلق نقاشا مجتمعيا ومؤسساتيا حوله، بعد أن طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في مضامين القانون.
ووجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويأتي هذا الطلب "طبقا للمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمزيد من إغناء النقاش حول هذا المشروع".
وحسب بيان المجموعة النيابية لحزب "المصباح"، فإن توجيه طلب رأي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، يأتي في إطار تعميق النقاش حول مشروع القانون.
ونص مشروع القانون الجديد، على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.
