بعد تعنت عدد من الوزارات... هل تخلت الحكومة عن تفويت المساكن للموظفين..؟
لازالت علامات استفهام كثيرة تلاحق الأسباب الخفية التي تقف وراء تجميد عملية تفويت المساكن للموظفين.
وكانت الدولة قد باشرت عملية تفويت المساكن المملوكة لها ضمن مقتضيات عدد من المراسيم آخرها المرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 4 يونيو 2002 المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين، والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، على أن يتم استثناء المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة و المبان الوظيفية التي تمنح للموظفين بحكم المهام، أو التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري.
وسبق للفتور والتراخي الدي تم التعامل به مع هذا الملف أن كان موضوع منشور صادر عن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني الدي انتقد البطء الذي يطبع هذه العملية، والحصيلة الضعيفة التي انتهت إليها بعد أن حمل المنشور إشارة إلى تلكؤ بعض القطاعات في تنزيل عملية التفويت التي شهدت "بلوكاجا" مفاجئا بعد الشروع في إعداد اللوائح و خاصة بقطاع التعليم بسبب خلافات بين صقور الوزارة.
وسعت الحكومة من وراء هذه الخطوة للتخلص من العبء المالي، وإنعاش خزينة الدولة، حيق دعا العثماني في منشوره الصادر سنة 2020 لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة.
وأورد المنشور أن التعديلات المتتالية التي عرفها المرسوم المؤطر للعملية توخت "إعطاء نقلة نوعية لعملية التفويت بهدف توفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة، وتقليص نفقات التسيير وتكاليف صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة من جهة مع تبسيط مسطرة التفويت لتمكين المكترين من اقتناء المساكن التي يشغلونها من جهة أخرى".
ونبه المنشور إلى أن حصيلة عملية التفويت لا تزال دون مستوى التطلعات نتيجة الاكراهات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم من طرف بعض القطاعات الوزارية.
كما رصد المنشور عدم قيام بعض الوزارات بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية .
كما وقف عند "لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء المقرر بموجب المرسوم يتمثل في الاحتفاظ فقط بالساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة".
وكان رئيس الحكومة السابق قد أشار لقيام بعض القطاعات الوزارية بإيقاف مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت بالرغم من أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، وكذا إخضاع الطلبات الجديدة لموافقتها المبدئية في انتظار تحيين لائحة الساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها
وشدد ذات المنشور على انه اعتبارا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة لغالبيتها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حالة حدوث أضرار خسائر بالبنايات فقد "بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم المنظم لعملية تفويت الساكن لمن يشغلها من الموظفين بما يمكن من تسريع العملية وتحقيق الغاية المرجوة منها".
كما دعا كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر الساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلائحة هذه المساكن في اقرب الآجال غير أن هذه العملية توقفت بشكل مفاجئ ولاعتبارات غامضة.
