جامعة محمد بن عبد الله والنيابة العامة تدخلان على خط "الماستر مقابل المال"

على إثر تداول مستعملي الواتساب تسجيلا سمعيا يتعلق بمعايير الولوج إلى ماستر قانون المنازعات العمومية المعتمد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، بادرت جـامعة سيـــدي محمد بن عبـد الله 
سعيا منها لإظهار الحقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع و بتنسيق مع الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات من بينها إطلاق بحث دقيق في مضمون التسجيل الصوتي، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع.
وأكدت الجامعة في بلاغ أنها حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها، وتطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين. 
وأَضاف المصدر نفسه أن الجامعة تحتفظ  بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام، مهما كان مصدرها.
ووفق مصادر خاصة أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه تم فتح بحث قضائي بخصوص تداول مواقع التواصل الاجتماعي حول الشريط الصوتي.

وكان خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،قد أعلن  في وقت سابق، عن فتح تحقيق بخصوص التسجيل الصوتي،الذي يستفاد منه حسب الصمدي الإخلال بمعايير الولوج إلى مسلك من مسالك الماستر بإحدى الجامعات.

وأكد الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات”.